دعت وزيرة الماليّة، مشكاة سلامة الخالدي، المؤسسات البنكيّة والماليّة إلى مواصلة دعم الميزانية في الفترة القادمة عبر الانخراط الفعّال في مختلف إصدارات رقاع الخزينة المبرمجة خلال السداسية الثانية مع الحرص على احترام مؤشرات السلامة المالية ومعايير التصرّف الحذر.
وأكّدت الوزيرة خلال اجتماعها صباح الثلاثاء  بمقر الوزارة، بالمديرين العامين للمؤسسات البنكيّة وعدد من المؤسّسات الماليّة، الدور الهام الذي يضطلع به القطاع البنكي في دعم الاقتصاد الوطني وتمويل الاستثمار والمساهمة في تجسيد مخطّطات التنمية فضلا عن معاضدة المؤسّسات الاقتصاديّة لاسيما الصغرى والمتوسّطة والاستفادة من كلّ الآليات الموجودة لدفع نشاطها ودعم مساهمتها في نموّ الاقتصاد.

وأكّد ممثلو القطاع البنكي والمالي، من جهتهم، استعدادهم والتزامهم المتواصل بدعم مسار الدّولة في المحافظة على الاستقرار المالي بما يخدم مصلحة تونس، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.

وتم خلال هذا اللقاء، تقديم عرض حول نشاط سوق رقاع الخزينة وبرنامج الإصدارات للسداسية الثانية من سنة 2026.