إشترك في الشروق
الثلاثاء القادم: جلسة عامة مخصصة لعرض ومناقشة لائحة تقدمت بها كتلة الحزب الدستوري الحرّ
تاريخ النشر : 14:23 - 2020/12/11
يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 15 ديسمبرلعرض ومناقشة لائحة تقدمت بها رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحرّ ،والتصويت عليها طبقا لمقتضيات الفصل 141 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وفق ما ورد على موقع مجلس نواب الشعب بالانترنت
وكان مكتب البرلمان تداول في اجتماعه المنعقد يوم 11 نوفمبرالفارط بخصوص عرض مشروع لائحة كتلة الحزب الدستوري الحرعلى الجلسة العامة، وقرّرعرض هذه اللائحة على الجلسة العامة يوم 15 ديسمبر 2020 بصفة استثنائية وذلك اعتبارا لمواصلة اعتماد التدابيرالاستثنائية لاستمرارية عمل مجلس نواب الشعب وتخصيص العمل لعرض المسائل الصحية والمالية .
يشار في هذا الصدد ان رئيسة الحزب الدستوري الحر كانت وجهت في منتصف اكتوبر الفارط الى رئاسة المجلس مراسلة تتعلق بمشروع لائحة « تهدف لإصدار البرلمان تنديدا بتبييض الإرهاب ودعوة الحكومة لتجفيف منابعه وتفكيك منظومة تمويله وحل التنظيمات السياسية والجمعياتية الداعمة للعنف والفكر الظلامي المتطرف ».
وحول أسباب تقديم هذه اللائحة، أشارت الكتلة في بلاغ اصدرته انذاك ، الى ما اعتبرته « تنامي عدد العمليات الإرهابية وتفشي الفكر الظلامي المتطرف وتعدد منابر نشر الخطاب التحريضي والتكفيري من خلال جمعيات أخطبوطية ناشطة عبر العالم » الى جانب « خطورة تجاهرعدد من النواب والسياسيين بالدفاع عن مرتكبي العمليات الإرهابية ومحاولة تبييض هذه العمليات وتبرير ارتكابها بكل الطرق ».
من جهة اخرى تم الاتفاق خلال اجتماع لرؤساء الكتل البرلمانية، انتظم يوم 2 ديسمبر 2020 وخصص للنظر في مشروع هذه اللائحة ،على تحديد تاريخ 7 ديسمبر الجاري كـآخر أجل لتقديم رؤساء الكتل البرلمانية لمقترحات التعديل لصاحب المبادرة، وذلك طبقا لما ينص عليه النظام الداخلي للبرلمان ».
يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 15 ديسمبرلعرض ومناقشة لائحة تقدمت بها رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحرّ ،والتصويت عليها طبقا لمقتضيات الفصل 141 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وفق ما ورد على موقع مجلس نواب الشعب بالانترنت
وكان مكتب البرلمان تداول في اجتماعه المنعقد يوم 11 نوفمبرالفارط بخصوص عرض مشروع لائحة كتلة الحزب الدستوري الحرعلى الجلسة العامة، وقرّرعرض هذه اللائحة على الجلسة العامة يوم 15 ديسمبر 2020 بصفة استثنائية وذلك اعتبارا لمواصلة اعتماد التدابيرالاستثنائية لاستمرارية عمل مجلس نواب الشعب وتخصيص العمل لعرض المسائل الصحية والمالية .
يشار في هذا الصدد ان رئيسة الحزب الدستوري الحر كانت وجهت في منتصف اكتوبر الفارط الى رئاسة المجلس مراسلة تتعلق بمشروع لائحة « تهدف لإصدار البرلمان تنديدا بتبييض الإرهاب ودعوة الحكومة لتجفيف منابعه وتفكيك منظومة تمويله وحل التنظيمات السياسية والجمعياتية الداعمة للعنف والفكر الظلامي المتطرف ».
وحول أسباب تقديم هذه اللائحة، أشارت الكتلة في بلاغ اصدرته انذاك ، الى ما اعتبرته « تنامي عدد العمليات الإرهابية وتفشي الفكر الظلامي المتطرف وتعدد منابر نشر الخطاب التحريضي والتكفيري من خلال جمعيات أخطبوطية ناشطة عبر العالم » الى جانب « خطورة تجاهرعدد من النواب والسياسيين بالدفاع عن مرتكبي العمليات الإرهابية ومحاولة تبييض هذه العمليات وتبرير ارتكابها بكل الطرق ».
من جهة اخرى تم الاتفاق خلال اجتماع لرؤساء الكتل البرلمانية، انتظم يوم 2 ديسمبر 2020 وخصص للنظر في مشروع هذه اللائحة ،على تحديد تاريخ 7 ديسمبر الجاري كـآخر أجل لتقديم رؤساء الكتل البرلمانية لمقترحات التعديل لصاحب المبادرة، وذلك طبقا لما ينص عليه النظام الداخلي للبرلمان ».
