دعا رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، ماهر الكتاري، إلى إرساء برنامج إصلاح جذري للمنظومة الاقتصادية والمالية، مع تكثيف الجهود الرامية إلى توسيع القاعدة الجبائية وإدماج الأنشطة الاقتصادية غير المنظمة، مؤكدا ضرورة إيلاء القطاعين العام والخاص الأهمية نفسها، وتعزيز دور القطاع الفلاحي والزراعات الكبرى في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.
وجاءت تاكيدات الكتاري خلال جلسة مشتركة عقدتها لجنتا المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المنعقدة اليوم الخميس بمقر البرلمان، والمخصصة للاستماع إلى وزير المالية بشأن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.
وشدد الكتاري، خلال الجلسة، على أن توسيع القاعدة الجبائية وإدماج الأنشطة الاقتصادية غير المنظمة لا يزالان دون المستوى المطلوب، في وقت يتنامى فيه حجم القطاع غير المنظم، الذي أصبح، وفق تقديره، يشكل خطرا على الدولة وعلى التوازنات الاقتصادية والمالية.
واعتبر أن معالجة هذه الإشكالية تستوجب اعتماد مقاربة شاملة تتجاوز الحلول الظرفية، من خلال العمل على إدماج الأنشطة الاقتصادية خارج الأطر المنظمة، وتوسيع قاعدة المطالبين بالأداء، وتحسين استخلاص الموارد الجبائية، بما يدعم موارد ميزانية الدولة ويعزز قدرة المالية العمومية على تمويل النفقات والاستثمارات الضرورية.
كما أكد أهمية تحقيق التوازن في التعاطي مع القطاعين العام والخاص، بما يضمن توفير الظروف الملائمة للنشاط الاقتصادي والاستثمار، ويعزز مساهمة مختلف الفاعلين في دفع النمو والتشغيل.
ودعا رئيس اللجنة، في هذا السياق، إلى تفادي تكرار السيناريوهات التي شهدتها السنة الماضية، والعمل على استباق الصعوبات المحتملة من خلال إعداد برنامج إصلاح هيكلي واضح وشامل يستجيب للتحديات الاقتصادية والمالية.
وفي ما يتعلق بالسياسات الاقتصادية القطاعية، شدد على وجوب إيلاء أهمية خاصة للقطاع الفلاحي، مع التركيز على أسعار الحبوب وتطوير الزراعات الكبرى، باعتبارها من العناصر الأساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
وتطرقت الكتاري إلى تطور نفقات الدولة، ولا سيما نفقات الدعم والاستثمار والتأجير، مشيرا بالخصوص الى نفقات الدعم التي بلغت، وفق المعطيات التي أوردها خلال الجلسة، 4496 مليون دينار إلى موفى شهر أوت الماضي، مسجلة زيادة بنسبة 6 بالمائة.
وتساءل الكتاري عن أسباب عدم بلوغ نفقات الاستثمار الأهداف المرجوة وسبل تحسين تنفيذ المشاريع، كما أشار إلى ارتفاع نفقات التأجير بنسبة 8,2 بالمائة، وبلوغ كتلة الأجور 13,7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. واستفسر أيضا عن تسوية جزء من المتخلدات المالية لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز خلال سنة 2027، مثمّنا تسوية وضعية عمال الحضائر وحاملي شهادات الدكتوراه