قضت احدى الدوائر المختصة بمحكمة التعقيب قبل قليل بالرفض اصلا في قضيتين تعلقتا برئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي و بالتالي تأييد الاحكام الاستئنافية الصادرة ضدها وذلك في القضية المعروفة بمكتب الضبط برئاسة الجمهورية ( قضي في حقها بالسجن مدة 10 سنوات) وقضية في علاقة بهيئة الانتخابات (السجن مدة عامين إثنين)