إشترك في الشروق
التضخم في الصين يتجاوز التوقعات
تاريخ النشر : 14:44 - 2024/08/09
ارتفعت الأسعار عند الاستهلاك في الصين أكثر من المتوقع، مما أعطى الأمل في انتعاش الطلب المحلي الذي أثر على النمو هذا العام. وقال المكتب الوطني للإحصاء، اليوم الجمعة 9 اوت 2024، ان مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفع بنسبة 0.5% عن العام السابق. ويعد ذلك أكبر ارتفاع منذ فيفري الماضي وهو يقارن مع ارتفاع بنسبة 0.2% في جوان، ومتوسط توقعات بنسبة 0.3% في استطلاع متخصص.
وواصلت أسعار السلع عند الانتاج مسيرتها الانكماشية التي بدأت في أواخر عام 2022، مع انخفاض مؤشر أسعار الإنتاج بنسبة 0.8% عن العام السابق. وكان الاقتصاديون الذين تم استطلاع آرائهم توقعوا انخفاضاً بنسبة 0.9% بعد انخفاض بنسبة 0.8% في جوان.
ويواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم أطول سلسلة من التباطؤ منذ 1999، حيث يؤدي ضعف الاستهلاك والطلب على الاستثمار إلى زيادات أسعار شديدة في مختلف القطاعات. وأدى انخفاض الأسعار في مختلف قطاعات الاقتصاد إلى ضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وتقويض أرباح الشركات، وهدد بجعل المستهلكين أكثر ميلا إلى تأخير قرار الشراء، نظرا لأنهم يتوقعون استمرار انخفاض التكاليف.
وقال دونغ ليجوان، كبير الإحصائيين في المكتب الوطني للإحصاء، في بيان، إن التحسن في مستويات التضخم يرجع إلى “استمرار انتعاش الطلب الاستهلاكي وتأثير درجات الحرارة المرتفعة والأمطار في بعض المناطق”.
هذا وارتفعت أسعار الخضر ومواد استهلاكية أخرى طازجة خلال جويلية، لتعكس خسائرها التي تكبدتها في الشهر السابق نتيجة لتقلبات الطقس. وقادت الارتفاعات في أسعار الاستهلاك خدمات التعليم والسياحة، التي زادت بنسبة 1.7% عن العام الماضي. وارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 1.5% . وفي جويلية، ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.4%، متباطئاً من ارتفاع الشهر السابق البالغ 0.6%. ويشير ذلك إلى استمرار الضعف في الطلب الاستهلاكي الإجمالي.
ويكتسب إنعاش الطلب المحلي أهمية متزايدة مع تباطؤ الصادرات بشكل غير متوقع في جويلية، مما يشير إلى تباطؤ الطلب العالمي. وهذا يعرض للخطر هدف بكين المتمثل في تحقيق نمو بنسبة 5% تقريباً لهذا العام.
في جانب اخر، ارتفع اليوان في التعاملات الخارجية بعد صدور البيانات، في حين انخفضت العقود الآجلة للسندات الصينية. وارتفع العائد القياسي لأجل 10 سنوات نقطة أساس إلى 2.19% في الأسبوع الذي كانت فيه البنوك الحكومية تبيع الأوراق المالية بنشاط لتطوير العائدات.
وتعهد المكتب السياسي الصيني، وهو أعلى جهة لصناعة القرار، بجعل تعزيز الإنفاق الاستهلاكي محوراً سياسياً أكبر في اجتماع عقد مؤخراً. وأطلقت الحكومة خطة عمل تتألف من 20 خطوة لتشجيع المزيد من الإنفاق على الخدمات، رغم أنها لم تقدم سوى القليل من الحوافز المالية لتعزيز الطلب المحلي.
ارتفعت الأسعار عند الاستهلاك في الصين أكثر من المتوقع، مما أعطى الأمل في انتعاش الطلب المحلي الذي أثر على النمو هذا العام. وقال المكتب الوطني للإحصاء، اليوم الجمعة 9 اوت 2024، ان مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفع بنسبة 0.5% عن العام السابق. ويعد ذلك أكبر ارتفاع منذ فيفري الماضي وهو يقارن مع ارتفاع بنسبة 0.2% في جوان، ومتوسط توقعات بنسبة 0.3% في استطلاع متخصص.
وواصلت أسعار السلع عند الانتاج مسيرتها الانكماشية التي بدأت في أواخر عام 2022، مع انخفاض مؤشر أسعار الإنتاج بنسبة 0.8% عن العام السابق. وكان الاقتصاديون الذين تم استطلاع آرائهم توقعوا انخفاضاً بنسبة 0.9% بعد انخفاض بنسبة 0.8% في جوان.
ويواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم أطول سلسلة من التباطؤ منذ 1999، حيث يؤدي ضعف الاستهلاك والطلب على الاستثمار إلى زيادات أسعار شديدة في مختلف القطاعات. وأدى انخفاض الأسعار في مختلف قطاعات الاقتصاد إلى ضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وتقويض أرباح الشركات، وهدد بجعل المستهلكين أكثر ميلا إلى تأخير قرار الشراء، نظرا لأنهم يتوقعون استمرار انخفاض التكاليف.
وقال دونغ ليجوان، كبير الإحصائيين في المكتب الوطني للإحصاء، في بيان، إن التحسن في مستويات التضخم يرجع إلى “استمرار انتعاش الطلب الاستهلاكي وتأثير درجات الحرارة المرتفعة والأمطار في بعض المناطق”.
هذا وارتفعت أسعار الخضر ومواد استهلاكية أخرى طازجة خلال جويلية، لتعكس خسائرها التي تكبدتها في الشهر السابق نتيجة لتقلبات الطقس. وقادت الارتفاعات في أسعار الاستهلاك خدمات التعليم والسياحة، التي زادت بنسبة 1.7% عن العام الماضي. وارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 1.5% . وفي جويلية، ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.4%، متباطئاً من ارتفاع الشهر السابق البالغ 0.6%. ويشير ذلك إلى استمرار الضعف في الطلب الاستهلاكي الإجمالي.
ويكتسب إنعاش الطلب المحلي أهمية متزايدة مع تباطؤ الصادرات بشكل غير متوقع في جويلية، مما يشير إلى تباطؤ الطلب العالمي. وهذا يعرض للخطر هدف بكين المتمثل في تحقيق نمو بنسبة 5% تقريباً لهذا العام.
في جانب اخر، ارتفع اليوان في التعاملات الخارجية بعد صدور البيانات، في حين انخفضت العقود الآجلة للسندات الصينية. وارتفع العائد القياسي لأجل 10 سنوات نقطة أساس إلى 2.19% في الأسبوع الذي كانت فيه البنوك الحكومية تبيع الأوراق المالية بنشاط لتطوير العائدات.
وتعهد المكتب السياسي الصيني، وهو أعلى جهة لصناعة القرار، بجعل تعزيز الإنفاق الاستهلاكي محوراً سياسياً أكبر في اجتماع عقد مؤخراً. وأطلقت الحكومة خطة عمل تتألف من 20 خطوة لتشجيع المزيد من الإنفاق على الخدمات، رغم أنها لم تقدم سوى القليل من الحوافز المالية لتعزيز الطلب المحلي.
