شرع مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الأربعاء 29 جويلية 2026، في النظر في مشروع قانون عدد 52 لسنة 2026 المتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، والهادف إلى تمويل جزء من ميزانية الدولة، وذلك بحضور وزيرة المالية مشكاة سلامة والوفد المرافق لها.

ويتضمن مشروع القانون فصلا وحيدا ينص على الموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض، المبرم بتاريخ 15 جوان 2026 بين البنك المركزي التونسي والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، والذي يخص توفير تمويل إضافي ثان لفائدة الدولة التونسية.

وبحسب نص المشروع، تبلغ قيمة هذا التمويل الإضافي 500 مليون دولار أمريكي، ويخصص لتمويل جزء من ميزانية الدولة، وذلك في إطار تعديل عقد القرض الأصلي المبرم بين الطرفين.

تجدر الإشارة الى أن المفاوضات بين الجانب التونسي والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد أفضت إلى تحسين الشروط المالية للتمويل الإضافي الثاني حيث تم الاتفاق على تطبيق نسبة فائدة قارة تساوي 5،86 بالمائة بدل نسبة الفائدة المتغيرة المقترحة في بداية المفاوضات من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد والمقدرة بسوفر 6 أشهر.

كما تم إقرار هامش قار لكل قسط (يتراوح بين 3،75 بالمائة و 5،75 بالمائة) أي نسبة فائدة بين 7،45 بالمائة 9،45 بالمائة.