انطلقت ، اليوم الخميس 29 اكتوبر 2026 ، الندوة العلمية الدولية السنوية الثالثة التي ينظمها السجل الوطني للمؤسسات، تحت عنوان «الأشكال القانونية للذوات الاعتبارية»، بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والأكاديميين التونسيين والدوليين، وذلك بهدف تعميق النقاش حول الأطر القانونية المنظمة للمؤسسات ومواكبة التحولات التي يشهدها عالم الأعمال.
وتندرج هذه الندوة في إطار  تطوير المعرفة القانونية وتبادل الخبرات بين المختصين، من خلال تسليط الضوء على مختلف الأشكال القانونية التي يمكن أن تتخذها المؤسسات، ودراسة خصوصياتها وانعكاساتها على التأسيس والتسيير والعلاقات الاقتصادية 
اذ يشكّل تنوع الأشكال القانونية للذوات الاعتبارية أحد المحاور الأساسية في قانون الأعمال، بالنظر إلى تأثيره المباشر في تنظيم المؤسسات وتحديد مسؤولياتها والتزاماتها القانونية، فضلًا عن دوره في ضبط علاقاتها بالشركاء والمتعاملين الاقتصاديين.
وفي هذا السياق، تتيح الندوة للمشاركين فرصة مناقشة المسائل القانونية المرتبطة بتأسيس المؤسسات وتنظيمها، ومقارنة التجارب التشريعية المختلفة، إلى جانب البحث في مدى قدرة الأطر القانونية الحالية على الاستجابة للتحولات الاقتصادية ومتطلبات النشاط المهني والاستثماري.
كما يكتسي هذا الموضوع أهمية خاصة في ظل تطور أشكال النشاط الاقتصادي وتعدد الهياكل والمؤسسات، وهو ما يستوجب توفير قواعد قانونية واضحة تساعد على الحد من الغموض في الوضعيات القانونية، وتدعم استقرار المعاملات وتعزز الثقة بين مختلف الأطراف.
ولا  تقتصر أهمية الأشكال القانونية للمؤسسات على الجانب الإجرائي المتعلق بالتأسيس والتسجيل، بل تمتد لتشمل الشفافية الاقتصادية وسلامة المعاملات وتحديد المسؤوليات، وهي عناصر أساسية في بناء مناخ أعمال أكثر وضوحًا واستقرارًا.
ويؤدي السجل الوطني للمؤسسات دورًا مهمًا في هذا المجال، من خلال تجميع المعطيات والوثائق المتعلقة بالمؤسسات وتوفير المعلومات القانونية المرتبطة بها، بما يساعد على تسهيل النفاذ إلى المعلومات وتعزيز الثقة بين المتعاملين الاقتصاديين.
كما يساهم توفير بيانات قانونية واضحة ومحينة في دعم جهود الدولة لتحسين متابعة النشاط الاقتصادي وتطوير الخدمات الإدارية المرتبطة بالمؤسسات، فضلًا عن مساعدة المستثمرين والمهنيين على اتخاذ قراراتهم استنادًا إلى معطيات أكثر دقة وموثوقية.
تمثل مشاركة الخبراء والأكاديميين والمهنيين التونسيين والدوليين فرصة لتبادل التجارب ومقارنة المقاربات القانونية المعتمدة في مختلف البلدان، بما يسمح بتوسيع النقاش حول التحديات التي تواجه تنظيم المؤسسات في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة.
كما تسعى مثل هذه اللقاءات العلمية إلى تعزيز التقاطع بين البحث الأكاديمي والممارسة المهنية، من خلال ربط الدراسات القانونية بالإشكاليات العملية التي تواجه المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين.
ويُنتظر أن تساهم النقاشات في تعميق فهم المسائل المتعلقة بالذوات الاعتبارية، واستكشاف آفاق تطوير الأطر القانونية بما يواكب المستجدات في مجال قانون الأعمال، ويستجيب لحاجيات المؤسسات بمختلف أنواعها.
اذ يعدّ السجل الوطني للمؤسسات إحدى الآليات الأساسية لتنظيم المعلومات القانونية المتعلقة بالمؤسسات في تونس، إذ يتيح تجميع البيانات المرتبطة بهويتها ووضعيتها القانونية والتغييرات التي تطرأ عليها، وفقًا للتشريعات الجاري بها العمل.
وتبرز أهمية هذه المؤسسة في دعم الشفافية وتيسير النفاذ إلى المعلومات وتحسين تنظيم المعاملات الاقتصادية، إلى جانب توفير قاعدة بيانات يمكن أن تستفيد منها الهياكل العمومية والمتعاملون الاقتصاديون في حدود الأطر القانونية المنظمة لذلك.