ستتولى الاتحادات الجهوية للأعراف صياغة وثيقة حول الأولويّات التنمويّة لكل ولاية والمشاريع ذات الأهميّة القصوى وذات الأثر المباشر على الاستثمار والتشغيل، طبقا لما تمّ اقراره خلال ملتقى مجلس الاتحادات الجهويّة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وتحدث بعض رؤساء الاتحادات الجهوية، خلال اللقاء، الذّي تواصلت اشغاله يومي 5 و6 ديسمبر 2020 بالعاصمة، عن التحركات والاحتجاجات، التي تشهدها جهاتهم وأثرها على النشاط الاقتصادي مؤكدين على وجوب تحسين مناخ الاستثمار بالجهات والعناية بالبنية التحتية وبالمرفق العمومي.
ودعا الاعراف السلط الجهوية، خاصة خلال هذه المرحلة، التّي تسبق اعداد المخطط التنموي الجديد للفترة 2021 /2025، إلى مزيد التفاعل مع المنظمات الوطنية واعتماد الشراكة والحوار والتشاور المستمر على قاعدة تحقيق المصلحة العامة وحفظ مصالح مختلف الأطراف. وابرزوا دور القطاع الخاص مشددين على أن دفع الاقتصاد « لا يكون إلا بدفع الاستثمار وتحرير المبادرة وتحقيق الجدوى الاقتصادية ».
وتناول الاعراف الصفقات والشراءات العموميّة والتأخير المسجّل في تنفيذ العديد من المشاريع المموّلة بفضل هبات وقروض أجنبية والتداعيات السلبية لذلك وخاصة الخسائر المنجرة على ذلك للعديد من الجهات التي تعيش أوضاعا صعبة، ودعوا إلى تجاوز كل العراقيل والتعطيلات التي تحول دون إنجاز هذه المشاريع في موعدها.
لقاء الاعراف، ايضا شكل مجالا لاستعراض مشروع تطوير برامج التنمية المحلية المشترك بين مكتب العمل الدولي والاتحاد الأوروبي الموجه في جزئه الثاني، الذي انطلق سنة 2017، لفائدة 86 بلدية محدثة بتمويلات تناهز ال380 مليون دينار.
ويشمل المشروع جزء خاص بمشاريع استثمارية استثنائية إدارية واجتماعية وثقافية ورياضية وكذلك المساعدة على بعث مشاريع صغرى في مجالات تثمين الموارد الطبيعية والفلاحة والتحويل والتكوين. وأرجع المشاركون أسباب تعطل بعض المشاريع إلى اشكالات عقارية وإدارية والنقص في الكفاءات المؤهلة. وأوصوا بوجوب العمل على تلافي هذه النقائص دفعا للتنمية، خاصّة، في المناطق النائية المستفيدة من هذا المشروع.
يذكر ان اللقاء، الذّي يأتي في ظرف متأزم تمر به البلاد وصعوبات جمة تواجهها المؤسسات الاقتصادية في كل انحاء البلاد، انتظم في اطار برنامج الشراكة العربي الدنماركي واشتمل برنامجه على ثلاثة محاور أساسية. تركّزت على الوضع الاقتصادي والاجتماعي بمختلف الولايات وبمنهجية إعداد وثيقة حول أولويات المشاريع التنموية ذات الأثر المباشر على الاستثمار والتشغيل، وأيضا، بمشروع تطوير برامج التنمية المحلية المشترك بين مكتب العمل الدولي والاتحاد الأوروبي.