يكتسي تكامل الأدوار بين الدولة ومؤسساتها وهياكل دعم الاستثمار وتناغمها أهمية كبرى وذلك في إطار يمكن من توفير أفضل الظروف لريادة أعمال ناجحة تساهم في خلق الثروة والنمو، مما يتطلب تقديم الأطراف الفاعلة في مجال الاستثمار والمال والاعمال لأفكار ومقترحات عملية تثري توجهات الدولة واستراتيجيتها للنهوض بالمؤسسات لا سيما الصغرى والمتوسطة منها خاصة في الجانب المتعلق بمحور النفاذ إلى التمويل.
في إطار مواصلة التشاور مع مختلف الأطراف ذات العلاقة بدعم الاستثمار الخاص وريادة الأعمال وذلك لإثراء الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي قدمتها وزارة الاقتصاد والتخطيط خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم 03 جويلية 2024، التقى كاتب الدولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة السيد سمير عبد الحفيظ أول أمس الإثنين 29 جويلية 2024 برئيس الجمعية التونسية للمستثمرين في رأس المال محمد الصالح فراد.
وأكد سمير عبد الحفيظ بالمناسبة على أهمية دور الهياكل المعنية بدفع الاستثمار الخاص وريادة الأعمال ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة في معاضدة جهود الدولة لتوفير المناخات الملائمة في هذا الاتجاه وعلى جميع المستويات لاسيما على مستوى النفاذ إلى التمويل وتحسين وتبسيط إجراءاته بما يساهم في تعزيز قدرات هذه المؤسسات على الصمود والتطور، مثمنا في هذا السياق دور الجمعية التونسية للمستثمرين في رأس المال في هذا التمشي سواء على مستوى إحداث المشاريع الجديدة أو تأهيل مؤسسات قائمة أو توسعة مشاريع ناشطة.
وأشار كاتب الدولة إلى أن الوزارة ستنظم في الفترة القريبة القادمة جملة من الندوات في علاقة بالمحاور الكبرى للاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة مع كافة الأطراف المعنية وذلك لتقديم مقترحات عملية ومجددة تكون رافدا نوعيا ومثمرا لمضامين هذه الإستراتيجية حتى تحقق الأهداف المرجوة منها.
من جانبه قدم محمد الصالح فراد أبرز مهام الجمعية ودورها في دعم الاستثمار الخاص وريادة الأعمال وكذلك الآليات التمويلية المعتمدة والآليات الجديدة المزمع إحداثها للمساهمة بنسق أرفع، سواء في أحداث مشاريع جديدة او في تأهيل مؤسسات قائمة أو في توسعة مشاريع ناشطة، هذا بالإضافة إلى دعم المؤسسات الناشئة.
يذكر انه تم مؤخرا في ظل الوضعية الخاصة للسيولة التي تواجه المؤسسات الصغرى والمتوسطة، توفير خط تمويل بــــ 120 مليون دولار أمريكي (370 مليون دينار) لتغطية احتياجات حوالي 900 مؤسسة تستوفي الشروط والمعايير اللازمة للانتفاع وذلك بمتوسط مبلغ قرض لإعادة جدولته أو قرض جديد بقيمة 500.000 دينار تونسي.
ويبلغ عدد المؤسسات الصغرى والمتوسطة المسجلة بمركز معلومات البنك المركزي التونسي مؤسسة تقدر احتياجاتها المالية لإعادة جدولة قروضها أو للاقتراض من جديد بحوالي 300 مليون دولار أمريكي.