شهدت عائدات صادرات الإقليم الخامس الذي يضم ولايات قابس ومدنين وتطاوين وقبلي نموًا بنسبة 22% مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 1.2 مليار دينار في الأشهر التسعة الأولى من السنة غير أن الدراسات تشير إلى إمكانات تصديرية إضافية تقدر بحوالي 745 مليون دينار. يأتي ذلك ضمن افادة لوزير التّجارة وتنمية الصّادرات سمير عبيد، لدى إشرافه يوم أمس الجمعة 20 ديسمبر 2024، على اللّقاء الختامي من سلسلة "صباحيات التصدير الجهوية" لهذه السنة التي ينظمها مركز النهوض بالصادرات وذلك بحضور والي الجهة، الرئيس المدير العام للمركز، ورئيس الاتّحاد التّونسي للصّناعة والتّجارة والصّناعات التّقليدية، ورئيس غرفة التّجارة والصناعة بالجنوب الشرقي ورئيس الغرفة النقابية للمستشارين في التّصدير.

وأكد الوزير خلال هذه المناسبة أن لقاءات "صباحيات التصدير" لا تقتصر على مناقشة واقع التصدير بل تمثّل منصّة هامة لتقريب الوزارة من المؤسسات المصدّرة وفرصة للاستماع إلى مشاغل الفاعلين الاقتصاديين والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لتعزيز قدرة المؤسّسات المصدرة على النّفاذ إلى الأسواق العالمية بالإضافة إلى تبادل الأفكار والخبرات حول أفضل السبل لتحفيز الأداء التصديري ومواجهة التّحديات مشيرا إلى أن الوزارة ومركز النهوض بالصادرات يشتغلان على مشروعً طموح يهدف إلى تعزيز الإحاطة بالمؤسسات في الجهات عبر نشر المعلومات التي تهم الأسواق وسلاسل القيمة المرتبطة بالتصدير التي ستكون متاحة عبر البوابة الإلكترونية الجديدة للمركز التي سيتم إطلاقها قريبًا.

كما يسعى المشروع إلى تطوير قدرات المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة من خلال برامج الدعم الفني التي يوفرها شركاؤنا الدوليون لتعزيز تنافسية هذه المؤسسات وتمكينها من دخول الأسواق العالمية بثبات. وفي نفس السياق أبرز سمير عبيد أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع شركائها على تنفيذ برامج طموحة للسّنوات المقبلة تهدف إلى تعزيز موقع تونس في الأسواق الإقليمية والدولية على غرار برنامج التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لتعزيز القدرات التصديرية نحو أسواق إفريقيا جنوب الصحراء، المنطقة اللوجستية برأس جدير و إعادة إطلاق برنامج "تسهيل التصدير"، الذي سيبدأ في بداية عام 2025 ويستهدف دعم تصدير منتجات الصناعات التقليدية، التي يختص به الإقليم، عبر التجارة الإلكترونية. هذا ولا يقتصر التزام وزارة التجارة وتنمية الصادرات على تحسين البنية التحتية فقط، بل يمتد إلى بناء منظومة تصدير متكاملة تعتمد على الخصوصيات الاقتصادية لكل جهة التي تساهم في تحقيق التنمية الجهوية التي تعتبر أساس العدالة الاقتصادية والاجتماعية. ويشار إلى لقاءات صباحيات التصدير قد شهدت مشاركة أكثر من 500 فاعلا اقتصاديا.