انعقدت اليوم الاثنين 22 جوان جلسة بين الحكومة ممثلة في وزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية محمد عبو و رئيسة الهيئة العليا للوظيفة العمومية من جهة و الاتحاد العام التونسي للشغل ممثلا في الأمناء العامين المساعدين عبدا لكريم جراد و منعم عميرة و حفيظ حفيظ من جهة أخرى.. جدول الأعمال اقتصر على عنصر من عناصر التشغيل الهش المتمثل في حضائر ما بعد الثورة.
اتفق الطرفان حول تسوية وضعيات الذين تتوفر فيهم شروط الانتداب و لهم مراكز عمل قارة على مراحل .
وسيشرع الطرفان في التفاوض حولها في الجلسة القادمة يوم 30 جوان الجاري و التي قد تكون نهائية.
واتفق المجتمعون حول التدقيق و العدد و حول حاجيات أهم الوزارات...و
ناقش الطرفان ايضا إمكانية الترفيع في المبلغ القديم للراغبين في المغادرة التلقائية الذي قد يصل إلى 20 ألف دينار بعد استشارة وزارة المالية.
 الجلسة عموما أكدت فيها الحكومة التزامها بما ورد في اتفاق 28 ديسمبر 2018 و شهدت توافقا في الآراء بين الوفدين ..الجلسة القادمة سيقع فيها تحديد بداية التسوية و تحديد مقاييس الترتيب بين كل الأعوان لتحديد الذين لهم الاولوية في التسوية خلال الدفعة الأولى و سيقع نشر هذه المقاييس ليكون إنهاء هذا الملف بكل شفافية ووضوح..