هل يتجه الاقتصاد الأميركي نحو الركود، أو أن أكبر اقتصاد في العالم يمر ببساطة بمرحلة صعبة؟ يبدو أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة في الولايات المتحدة تشير إلى هذا الاتجاه، إذ تبين عدة تقارير ان الاقتصاد قد يدخل في حالة ركود في أوائل العام المقبل.
مرد هذه التساؤلات هو تقرير التشغيل الصادر نهاية الأسبوع الفارط والذي أظهر أن الاقتصاد الأميركي عانى من انتكاسة غير متوقعة في جويلية الماضي الماضي، إذ انخفض التوظيف بشكل حاد وارتفع معدل البطالة للشهر الرابع على التوالي مع ارتفاع أسعار الفائدة، مما أثّر على الشركات والأسر. ووفق بيانات وزارة العمل، أضاف المشغلون 114 ألف وظيفة فقط في جويلية - أقل بنسبة 35 بالمائة من المتوقع - والبطالة، التي تبلغ الآن 4.3 بالمائة، هي الأعلى منذ أكتوبر 2021.
في هذا الإطار، رفع يوم أمس الأربعاء 7 اوت 2024 بنك جي بي مورغان تشيس تقديراته لاحتمال انزلاق الاقتصاد الأميركي في حالة ركود إلى 35% بحلول نهاية العام الحالي، مقارنة بتقديرات بنسبة 25% مطلع جويلية الماضي، وفقاً لما أوردته وكالة بلومبيرغ الاقتصادية.
وكتب اقتصاديو "جي بي مورغان"، في مذكرة للمتعاملين مع البنك، أنّ البيانات الأميركية "تشير إلى ضعف أكثر حدة من المتوقع في الطلب على اليد العاملة وعلامات مبكرة على عمليات تسريح".
وأفادت "بلومبيرغ"، بأنّ الفريق يتوقع أن تصل احتمالات حدوث ركود الاقتصاد الأميركي بحلول النصف الثاني من عام 2025 إلى 45%. وأشارت إلى أنّ البنك يعتبر هذه الزيادة المتواضعة في تقييم مخاطر الاقتصاد الأميركي وهي تختلف عن إعادة التقييم الأكثر أهمية التي يجريها لتوقعات أسعار الفائدة.
وذكرت الوكالة، أنّ البنك يرى الآن أنّ هناك فرصة بنسبة 30% فقط لبقاء أسعار الفائدة "مرتفعة لفترة طويلة"، مقارنة بتقييم أصدره في هذا الصدد قبل شهرين فقط. ومع انخفاض ضغوط التضخم في الولايات المتحدة، يتوقع "جي بي مورغان" أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية في شهري سبتمبر ونوفمبر المقبلين.
وشهدت الأيام القليلة الماضية تراجعاً ملحوظاً في أسواق الأسهم العالمية بشكل كبير، حيث امتلأت شاشات التداول في الولايات المتحدة وآسيا، وأوروبا نوعا ما، بالأسهم الحمراء المتجهة نحو الأسفل.
وتراجعت البورصات العالمية في بداية تعاملات الاثنين الماضي، وسط عمليات بيع عالمية مدفوعة بمخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، وحدوث ركود في الاقتصاد الأميركي.

والجمعة، قال مكتب إحصاءات العمل الأميركي إنّ البطالة زادت خلال جويلية الماضي إلى 4.3% من 4.1% في جوان السابق له، ما أدى إلى تراجعات حادة في أسواق المال الأميركية. وأضيفت هذه البيانات إلى نتائج مالية سلبية لشركات كبرى في وول ستريت، ما دفع الأسواق لتسجل تراجعات حادة تجاوزت 3% في ختام جلسة نهاية الأسبوع الفارط.
لكن انتعشت الأسواق الرئيسية على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى السوق غداة عمليات بيع حادة، كما أسهمت تصريحات أدلى بها مسؤولون في مجلس الاحتياط الفيدرالي، في تهدئة المخاوف من تعرض الاقتصاد الأميركي للركود.
وطرحت توترات الأسواق، لأول مرة منذ عام الجائحة، فكرة توجه البنك الفيدرالي الأميركي لعقد اجتماعٍ طارئٍ، يعلن فيه خفض أسعار الفائدة، من أجل وضع حد لتراجعات أسعار الأسهم، التي يرى البعض أنها تنذر بانهيار الأسواق، رغم تحفظ الكثيرين على الخطوة. ويرى المحللون، ومنهم من عملوا مع رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي جيروم باول أنّ احتمالات عقد مثل ذلك الاجتماع في الوقت الحالي لإنقاذ سوق الأسهم تكاد تكون معدومة.
وصرح رئيس البنك الفيدرالي في شيكاغو أوستن غولسبي، يوم الاثنين: "لا يوجد شيء في تفويض البنك الفيدرالي الأميركي يتعلق بالتأكد من أن سوق الأسهم مربحة".