كشف إيلون ماسك، امس الإثنين، عن موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وجاء هذا الإعلان في إطار جهود الإدارة الحالية لتقليص الإنفاق الحكومي.
وقد تم إبلاغ موظفي "USAID" ليل الأحد الإثنين بالبقاء في منازلهم، وتم إغلاق مقر الوكالة في واشنطن.
كما أُزيلت الشعارات والصور من مكاتب الوكالة، وتم تعطيل موقعها الإلكتروني.
ويأتي هذا التطور في سياق تجميد شامل للمساعدات الخارجية الأميركية، مما يثير مخاوف بشأن مستقبل البرامج الإنسانية والتنموية التي تديرها USAID في مختلف أنحاء العالم.
وقد وضعت إدارة ترامب، بدعم من ماسك، الوكالة في مرمى نيران جهود إصلاح الحكومة الفيدرالية، حيث وصفها ترامب وحلفاؤه بأنها "متحيزة" لصالح الديمقراطيين.
ومع إعلان ماسك خلال جلسة نقاش على على منصة "إكس" أن "الرئيس وافق على إغلاق الوكالة"، بدا أن القرار دخل حيّز التنفيذ على الفور.
وأكد ترامب مساء الأحد أنه لا يرى فائدة في استمرار الوكالة، وإنها تدار من "مجموعة من الليبراليين المجانين" الذين سيتم التخلص منهم بحسب قوله.
وفقا للعديد من المصادر، تم إخطار موظفي USAID بعد منتصف الليل بعدم الحضور إلى المقر الرئيسي في واشنطن.
كما تم وضع اثنين من كبار مسؤولي الأمن في إجازة إدارية لرفضهما السماح لأفراد من إدارة كفاءة الحكومة  (DOGE، وهي الجهة المسؤولة عن إعادة هيكلة المؤسسات الفيدرالية، بالوصول إلى أنظمة الوكالة، بما في ذلك الملفات الشخصية للموظفين والمعلومات السرية.
وبعد مواجهات داخلية، تمكن أفراد DOGE من دخول المقر والوصول إلى الملفات، حسب مصادر مطلعة. كما أكدت كاتي ميلر، المسؤولة التي عيّنها ترامب في  DOG، أن "أي مواد سرية لم يتم الوصول إليها بدون تصاريح أمنية مناسبة"، في منشور على منصة إكس.
وتم إبلاغ موظفي USAID بأن وزارة الخارجية باتت تملك حق الوصول إلى جميع مستنداتهم الداخلية وملفاتهم الرقمية، ما يشير إلى دمج الوكالة فعليا ضمن الوزارة.
كما تم وضع حوالي 60 من كبار موظفي الوكالة في إجازة إدارية الأسبوع الماضي، بعد اتهامهم بمحاولة الالتفاف على أمر تنفيذي أصدره ترامب بتجميد المساعدات الخارجية لمدة 90 يوما.
وتم منح العديد من الموظفين المبتدئين والمقاولين إجازات غير مدفوعة الأجر.
وذكرت تقارير محلية أنه "سيتم دمج الوكالة في وزارة الخارجية، وبالتالي وزير الخارجية سيكون مسؤولا عنها بالوكالة، مع خفض القوى العاملة، لكنها ستظل كيانا للمساعدات الإنسانية".
بإغلاق USAID ، تواجه السياسة الخارجية الأميركية فراغا في مجال المساعدات الدولية، حيث كانت الوكالة تلعب دورا حاسما في تقديم المساعدات الإنسانية والاستجابة للكوارث العالمية.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تراجع النفوذ الأميركي في الخارج، لا سيما في المناطق التي كانت تعتمد على التمويل الأميركي لتحقيق الاستقرار والتنمية.
لكن مؤيدي القرار يرون أن تقليص الإنفاق على المساعدات الخارجية سيمنح الأولوية للقضايا الداخلية. وقال مسؤول في إدارة ترامب: "لسنوات، أنفقنا مليارات الدولارات في الخارج دون فائدة تُذكر للأميركيين، وقد حان الوقت لإعادة توجيه هذه الأموال إلى الداخل".
وقد تأسست USAID عام 1961 بموجب قانون المساعدات الخارجية الذي وقعه الرئيس جون كينيدي، وهي وكالة مستقلة مسؤولة عن تقديم المساعدات الخارجية والتنموية.
تُموَّل الوكالة من المخصصات التي يقرها الكونغرس سنويا، وتشرف على برامج تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاستقرار العالمي.
وأثار قرار الإغلاق انتقادات من المشرعين الديمقراطيين، الذين يجادلون بأن حل الوكالة يتطلب موافقة الكونغرس، نظرا لأنها أُنشئت بموجب تشريع صادر عنه.
وقال عضو مجلس الشيوخ كريس كونز، رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية، إن إغلاق USAID اعتداء غير مسبوق على الدبلوماسية الأميركية ومكانتها في العالم، وستكون له تداعيات خطيرة على الأمن القومي الأميركي.