أمرت النيابة العامة الليبية بسجن مسؤولين متورطين في محاولة تهريب قرابة 26 طنا من الذهب، في أكبر محاولة لتهريب المعدن النفيس خارج البلاد في تاريخ ليبيا.
وأوضح مكتب النائب العام في بلاغ، أن "سلطة التحقيق أمرت بحبس مدير عام مصلحة الجمارك؛ وقيادات عمل المصلحة في دائرة مطار مصراتة الدولي"، في المدينة الواقعة على بعد 200 كلم شرق العاصمة طرابلس.
وأشار البلاغ، إلى "تورط مسؤولي الشؤون الجمركية بالمطار، وتآمرهم مع آخرين على إخراج 25.8 ألف طن، بالإضافة إلى 319 كيلو غراما من سبائك الذهب بالمخالفة للتشريعات الناظمة". وتبلغ القيمة المالية للذهب المحجوز 1.8 مليار دولار بحساب الأسعار العالمية الحالية.
وتم سجن المتورطين "لتعمُّدهم الإسهام في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة لغيرهم؛ وتسبُّبهم في إلحاق ضرر بالاقتصاد الوطني"، وفقا للبلاغ. وأعلنت النيابة العامة في مطلع العام الجاري عن قيامها بالتحقيق في قضية تهريب ذهب من مطار مصراتة الدولي.
ولا تُجرى عمليات الاتجار بالذهب وتصديره سوى عبر البنك المركزي الليبي، عن طريق شركات مرخصة ووفق شروط محددة، حسب النيابة العامة.
ووفقا لتقارير دولية، فإن السوق السوداء في ليبيا تمثل منصة غير رسمية لتجارة الذهب. ويؤكد مراقبون دوليون متخصصون في رصد لفساد، انه منذ العام 2014 تم استخدام ليبيا كنقطة عبور للذهب "غير المشروع" إلى الإمارات وتركيا.
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011، تشهد ليبيا نزاعات وانقسامات وتدير شؤونها حكومتان متنافستان: الأولى في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتعترف بها الأمم المتحدة، والثانية في الشرق وتحظى بدعم خليفة حفتر.