أدان إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة"، في بيان له اليوم الخميس 25 مارس 2021، الاعتداء على الدكاترة المعطّلين أثناء وقفتهم الاحتجاجية يوم أمس الإربعاء 24 مارس 2021 أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وقال البيان إن وزارة التعليم العالي لازالت تستبطن وتواصل ''الممارسات  الخلبوصية'' القمعية التي طالما استعملت ضد الأساتذة الجامعيين الباحثين وأن  الوزيرة تواصل نفس السياسات الدكتاتورية وتغلق الأبواب الحديدية للوزارة في وجه المحتجين السلميين لتلقي بهم في الشارع ثم تفتعل تعلّة تعطيل حركة المرور لتبرر ممارسة العنف والقمع.
واعتبر أن الاعتداء على حاملي شهادة الدكتوراه  سيبقى وصمة عار على جبين الوزيرة والحكومة وما هو إلا مواصلة لنفس السياسات الممنهجة لضرب صورة التعليم في تونس في إطار القضاء على المصعد الاجتماعي وبيع الجامعة العمومية وتصحيرها وإرساء شعور الإحباط واليأس لدى الشباب وتكريس عقلية أنه لا فائدة ترجى من العلم ويجب عليهم البحث عن سبل أخرى أسهل تكون نتائجها أحسن من إفناء زهرة شبابهم في البحث العلمي، وفق نص البيان.
وأكد أن الوزارة لا عهد ولا ميثاق لها وقد احترفت منذ زمن التنكر للاتفاقات الممضاة وتحولت لوزارة العنف والقمع والهرسلة والتهديد واستنزاف المحتجين السلميين حتى يتم خنق كل صوت ونفس حرّ واجتثاث أي محاولة للإصلاح والتغيير الحقيقي؛
وذكر البيان بأنه في مثل هذا اليوم منذ سنتين في 25 مارس 2019 انطلق اعتصام الأساتذة الجامعيين الباحثين  لمدة 63 يوما بعد أن جمّدت أجورهم بالكامل وقطعت تغطيتهم الصحية والاجتماعية، نفس سياسات الدكتاتورية الناشئة تتواصل وبشكل أبشع وها هي المنظومة تجتر نفسها مع الوزيرة.