أعربت أحزاب وجمعيات، في بيانات صدرت عنها السبت والأحد، عن تضامنها مع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بعد قرار بتجميد نشاطها لمدة شهر. وهي تعد من أهم الجمعيات النسوية والحقوقية في تونس، تأسست سنة 1989 من قبل عدد من المثقفات الناشطات في نادى الطاهر الحداد.

وكانت رئيسة الجمعية رجاء الدهماني قالت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء " إنه تمّ إعلام الجمعية بقرار يقضي بإيقاف نشاطها لمدّة شهر بناء على مقتضيات المرسوم عدد 88 المنظم لعمل الجمعيات في تونس، وذلك على خلفية طلبات بالاستظهار بجملة من السجلات والوثائق والمدعّمات المتعلقة بأنشطتها".

وينص المرسوم 88 ضمن أحكامه على أن تعليق نشاط الجمعية يتم بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية بتونس بمقتضى إذن على عريضة يقدمه الكاتب العام للحكومة ولمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً (30) إذا لم تتم إزالة المخالفة خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل. للجمعية الطعن في قرار التعليق وفق إجراءات القضاء الاستعجالي.

ويتم حل الجمعية بحكم صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بطلب من الكاتب العام للحكومة أو ممن له مصلحة وذلك في حالة تمادي الجمعية في المخالفة رغم التنبيه عليها وتعليق نشاطها واستنفاد طرق الطعن في شأن قرار التعليق.

وقد أكّد حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات تضامنه الثابت مع الجمعية، التي وصفها بأنّها "رمز النضال النسوي والحقوقي في تونس"، ملاحظا في بيانه أنّ هذا القرار الإداري لن يُسكت صوت النساء الحرّ، ولن يوقف تعليق نشاط جمعية مناضلة مسيرة الدفاع عن الكرامة والمساواة والحرية.

من جهته عبّر آفاق تونس عن استغرابه الشديد ممّا وصفه ب"القرار التعسفي" القاضي بتعليق نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لمدة شهر، واعتبره حلقة جديدة في سياسة التضييق على حرية العمل الحزبي والجمعياتي، واستهدافاً ممنهجاً للأجسام الوسيطة والقيم الديمقراطية في تونس.

ودعا إلى التراجع الفوري عن هذا القرار، احتراماً للدستور والالتزامات الدولية للدولة التونسية، وتجنيب البلاد مزيداً من الانغلاق والتسلط، مؤكداً تضامنه الكامل وغير المشروط مع الجمعية وكل مكوّنات المجتمع المدني المدافعة عن الديمقراطية ودولة القانون.

وعبّرت جمعيّة أصوات نساء عن تضامنها المطلق مع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، معتبرة أنّ هذا القرار "يأتي امتدادًا لسلسلة من الاستهدافات الممنهجة التي تطال المجتمع المدني، والجمعيات النسوية والحقوقية".

ولاحظت أنّ هذا القرار ليس سوى محاولة لإسكات الحركة النسوية وتهميش أصوات النسويات اللواتي يفضحن سياسات العنف والتمييز والإقصاء.

أمّا ائتلاف "ضدّ تجريم العمل المدني" فقد اعتبر في بيان له أنّ تجميد نشاط جمعية النساء الديمقراطيات خطوة جديدة لاستهداف المجتمع المدني والجمعيات التي انتهجت درب النّضال والدّفاع عن الحقوق والحرّيات والمساواة في تونس و خارجها.

وقال إنّ تجميد نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ليس مجرّد إجراء إداري، بل "هجوم مباشر على الحركة النسوية التونسية" وعلى إرث نضالي نسوي طويل قاد معارك من أجل العدالة والمساواة وحرية النساء، ووقف في وجه كل أشكال العنف والاستبداد.

ودعا ائتلاف "ضدّ تجريم العمل المدني" في هذا السياق، كلّ الجمعيات والمنظمات التي تتعرّض لممارسات قمعية أو تضييقات إدارية أو مالية أو تشويه ممنهج، أن تُعلن ذلك للرأي العام، وألا تصمت تحت وطأة الخوف أو الضغط.