التأمين على الحياة منتج تعرضه العديد من شركات التأمين، إلى جانب منتجات أخرى. وقد أنشأت بعض الشركات فروعا متخصّصة في هذا الصنف من التأمين الذي يُقبل عليه عدد من التونسيين منذ سنوات لما يوفّره من إمكانية ادّخار مبالغ ماليّة، يضاف إليها ما تدرّه من فوائد، يسترجعونها عند بلوغهم سنّ التقاعد أو تؤول إلى أسرهم عند الوفاة.

وتتجه أنظار الأطراف الرسمية في البلاد منذ مدة نحو قطاع التأمين على الحياة لما له من إمكانيات قادرة على معاضدة جهود الدولة في تكوين رأس المال الثابت بمعنى الادخار بشقيه العام والخاص وكذلك المساهمة في جانب من التغطية الاجتماعية للمواطنين. وتبين، في هذا الإطار، اخر المؤشرات المالية المتعلقة بقطاع التامين ارتفاع حجم الأقساط الصادرة المخصصة لصنف التأمين على الحياة لتناهز 533 مليون خلال النصف الأول من العام الحالي، لتمثل بذلك نسبة 26.3 بالمائة من اجمالي محفظة التامين.

وسجل، اجمالا، رقم معاملات قطاع التأمين في تونس تطورا بنسبة 9.8 بالمائة، موفى جوان الفارط، ليبلغ 2.03 مليار دينار. كما ازداد ايضا، حسب مؤشرات الجامعة، حجم الأقساط للتأمين على غير الحياة، بنسبة 7.9 بالمائة ليبلغ 1.497مليار دينار. ويبقى عموما صنف التأمين على السيارات مستحوذا على المرتبة الاولى في قائمة الاقساط الموجهة لشركات التأمين. ويأتي صنف التأمين على الحياة في المرتبة الثانية. ويؤكد، في هذا الإطار، العديد من المتخصصين أن قطاع التأمين على الحياة هو مجال مالي مربح للمواطن من خلال تمكينه من تغطية وضمان اجتماعيين ملائمين عند بلوغه سن التقاعد أو عند الوفاة لدى الورثة وذلك إلى جانب استثمار جزء من مساهمته في هذا الخصوص في مشاريعه الشخصية، كما أن مردوديته تعتبر جد مهمة للدولة عبر دعم مواردها المالية. وتقترح الجامعة التونسية لشركات التامين وسائر الاطراف المتدخلة في القطاع بشكل عام جملة من الحلول لتطوير القطاع تتمحور أساسا حول مراجعة الامتياز الجبائي من خلال التقليص في المدة الدنيا المستوجبة والترفيع في سقف الأقساط القابلة للطرح ووضع نظام جبائي خاص بعقود التأمين الضامنة للتقاعد التكميلي اعتبارا لقدرة هذه العقود على جلب نوعيّة جيّدة من الادّخار طويل المدى والمستقرّ وتأهيل مسالك التوزيع المختصة في صنف التأمين على الحياة وذلك بالإضافة الى حثّ مؤسسات التأمين على وضع برنامج تكوين مستمر لفائدة وسطائها يضمن تأهيلهم خاصة بالنسبة إلى صنف التأمين على الحياة وتكوين الأموال. مع مراجعة الإطار الترتيبي المنظّم للتأمين عبر البنوك والبريد في اتّجاه تحفيز هذه المسالك على توزيع عقود التأمين ذات الطابع الادّخاري.

كما يتم التأكيد على تعزيز الإطار القانوني لعقد التأمين على الحياة وتكوين الأموال على مستوى نص القانون لمجلة التأمين ومراجعة قواعد الحوكمة الرشيدة لمؤسسات التأمين ومعايير احتساب مؤشراتها الماليّة لضمان ديمومة هذه المؤسسات وقدرتها على حسن التصرّف في مدّخرات عقود التأمين على الحياة.