إشترك في الشروق
وزير الشؤون الاجتماعية: لا معنى للتضامن إذا كان مسقطا وإذا تحملته شريحة اجتماعية واحدة
تاريخ النشر : 16:42 - 2019/10/25
قال وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، الجمعة بتونس، "انه لا معنى للحديث عن التضامن إذا تحملته شريحة اجتماعية او طرف لوحده".
واضاف الطرابلسي، في تصريح إعلامي على هامش مشاركته في احتفال ديوان التونسيين بالخارج باليوم العالمي للمسنين، "ان طرح المبادرات التضامنية يكون في اطار رؤية شاملة ولاتقتصر على فئة دون اخرى وذلك تعقيبا على حديث رئيس الجمهورية، قيس سعيد، في خطابه أمام مجلس نواب الشعب حول مبادرة التبرع بيوم عمل كل شهر طيلة خمس سنوات.
ولاحظ "انه من المفروض أن تساهم كل الشرائح كل حسب قدرته"، مشددا على أن هذه القضايا يجب أن تطرح مع الشركاء الاجتماعيين وفي مقدمتهم الاتحاد العام التونسي للشغل.
وتابع قوله "لا اعتقد ان الاتحاد الذي يبنى عمله النقابى على التضامن، يمكن ان يرفض مبدا التضامن خاصة سيما وانه أكد في مناسبات عديدة أن التضامن لا يكون على حساب شريحة واحدة".
وأشار الوزير الى أهمية التضامن كمبدأ أساسي لتحقيق النهوض الاجتماعي ولتجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية مذكرا بأهمية النتائج التي تم تحقيقها بفضل قرار الاقتطاع لنسبة 1% على المداخيل لفائدة الصناديق الاجتماعية التي ساهمت في تحسين وضعية المتقاعدين.
وبخصوص المسنين التونسيين بالخارج أكد وزير الشؤون الاجتماعية الحرص على تطبيق الاتفاقيات المتعلقة بوضعية المتقاعدين بالخارج وعلى متابعة حسن تنفيذها لضمان حقوق المواطنين التونسيين بالمهجر.
وأضاف أن االقاء الذي نظمه ديوان التونسيين بالخارج مثل مناسبة هامة للنقاش المباشر مع المهاجرين المتقاعدين ممن يقضون عطلة في تونس أو فضلوا العودة نهائيا لوطنهم بعد خروجهم على التقاعد لمناقشة القضايا التي تهمهم وخاصة في ما يتعلق بالضمان الاجتماعي واتفاقيات التعاون بين بلدان المهجر وتونس.
قال وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، الجمعة بتونس، "انه لا معنى للحديث عن التضامن إذا تحملته شريحة اجتماعية او طرف لوحده".
واضاف الطرابلسي، في تصريح إعلامي على هامش مشاركته في احتفال ديوان التونسيين بالخارج باليوم العالمي للمسنين، "ان طرح المبادرات التضامنية يكون في اطار رؤية شاملة ولاتقتصر على فئة دون اخرى وذلك تعقيبا على حديث رئيس الجمهورية، قيس سعيد، في خطابه أمام مجلس نواب الشعب حول مبادرة التبرع بيوم عمل كل شهر طيلة خمس سنوات.
ولاحظ "انه من المفروض أن تساهم كل الشرائح كل حسب قدرته"، مشددا على أن هذه القضايا يجب أن تطرح مع الشركاء الاجتماعيين وفي مقدمتهم الاتحاد العام التونسي للشغل.
وتابع قوله "لا اعتقد ان الاتحاد الذي يبنى عمله النقابى على التضامن، يمكن ان يرفض مبدا التضامن خاصة سيما وانه أكد في مناسبات عديدة أن التضامن لا يكون على حساب شريحة واحدة".
وأشار الوزير الى أهمية التضامن كمبدأ أساسي لتحقيق النهوض الاجتماعي ولتجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية مذكرا بأهمية النتائج التي تم تحقيقها بفضل قرار الاقتطاع لنسبة 1% على المداخيل لفائدة الصناديق الاجتماعية التي ساهمت في تحسين وضعية المتقاعدين.
وبخصوص المسنين التونسيين بالخارج أكد وزير الشؤون الاجتماعية الحرص على تطبيق الاتفاقيات المتعلقة بوضعية المتقاعدين بالخارج وعلى متابعة حسن تنفيذها لضمان حقوق المواطنين التونسيين بالمهجر.
وأضاف أن االقاء الذي نظمه ديوان التونسيين بالخارج مثل مناسبة هامة للنقاش المباشر مع المهاجرين المتقاعدين ممن يقضون عطلة في تونس أو فضلوا العودة نهائيا لوطنهم بعد خروجهم على التقاعد لمناقشة القضايا التي تهمهم وخاصة في ما يتعلق بالضمان الاجتماعي واتفاقيات التعاون بين بلدان المهجر وتونس.
