سيبلغ الدخل الفردي 15026.7 دينار خلال سنة 2024 مقابل 13695.4 دينار سنة 2023 وهو ما يعني تسجيل زيادة بنسبة 9.7 بالمائة وبقيمة 1331.3 دينار باعتبار ان منوال النمو للعام القادم يهدف إلى تطور الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1 بالمائة مقابل 0.9 بالمائة هذا العام، وذلك وفقا لوثيقة الميزان الاقتصادي 2024.
 وتؤكد الوثيقة ان تقديرات النمو لسنة 2024 تستند إلى جملة من العوامل الخارجية والداخلية المؤثرة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي أبرزها تطور الطلب الخارجي الموجه لتونس وآفاق تطور الأسعار العالمية للمواد الأساسية من جهة، ومفعول الإجراءات والسياسات الرامية إلى معالجة الشح المائي والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية على الإنتاج الفلاحي وخاصة الحبوب وزيتون الزيت وتحسين أداء الأنشطة الاقتصادية والعمل على الارتقاء بتنافسيتها وإدماجها بسلاسل القيمة من جهة أخرى.
وتبرز البيانات الإحصائية ان تقديرات النمو قد حدد بناء على فرضيات أساسية أهمها ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 1.8 بالمائة بالأسعار القارة وتطور القيمة المضافة للقطاع الصناعي بنسبة 2.2 بالمائة بالتوازي مع نمو القيمة المضافة لقطاع الخدمات بنسبة 1.9 بالمائة نتيجة تواصل الأداء الجيد للقطاع السياحي هذا إلى جانب مزيد تطوير قطاع تكنولوجيات الاتصال.
وتم التأكيد في نفس السياق على ان هذه النتائج تبقى مرتبطة بمدى تسريع تنفيذ الإصلاحات الضرورية لتجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية واسترجاع النسق العادي للنمو الاقتصادي من خلال دعم مصادر الدخل والتشجيع على الاستثمار والتصدير بما يسمح بخلق مزيد من مواطن الشغل. كما أوضحت الوثيقة أن نسبة النمو المستهدفة لسنة 2024 تبقى دون الإمكانات والفرص المتاحة وهو ما يتطلب بذل جهود استثنائية لإحداث صدمة إيجابية تسهم في دعم النمو واستعادة التوازنات المالية.
يذكر ان رئيس الحكومة أحمد الحشاني، كان قد أفاد اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023 لدى تقديمه بيان الحكومة حول مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2024، بمجلس نواب الشعب، بأنّه بالرغم من تأثير تواصل موجة الجفاف والتقلبات المناخية على الموسم الفلاحي، فقد تميز النشاط الاقتصادي بتحسن القيمة المضافة لقطاعات الخدمات والنقل والإعلامية والاتصال مبرزا أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2024، يأتي في إطار مواصلة البرنامج الوطني للإصلاحات الرامي إلى الاستعادة التدريجية لتوازنات المالية العمومية بإرساء نظام يكرس العدالة الجبائية ويدعم التصدّي للتهرب الجبائي، وفق تأكيده.
كما يهدف المشروع إلى مزيد ترشيد الامتيازات الجبائية بإحكام مراقبتها وتوجيهها للقطاعات الواعدة على غرار الاستثمار في الطاقات البديلة والاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري، بالإضافة إلى إجراءات تهدف إلى تنشيط الدورة الاقتصادية واستعادة ثقة المستثمرين، على حد تقدير الحشاني.