إشترك في الشروق
نقابة أعوان الخارجية: " الإدارة تصر على إفشال كل المساعي لتحقيق مطالب كافة اعوان الوزارة"
تاريخ النشر : 11:07 - 2019/12/28
اكدت النقابة الأساسية لأعوان وزارة الشؤون الخارجية، ان الطرف الإداري، “أصرعلى إفشال كل المساعي الهادفة لتحقيق مطالب كافة اعوان الوزارة” وذلك اثر عقد جلستي عمل يومي الثلاثاء 24 و أمس الجمعة 27 ديسمبر الجاري.
وشددت النقابة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان ان الطرف النقابي “يسعى الى ارساء مناخ اجتماعي سلمي اعتمادا على التفاوض والشراكة الفعلية” مقابل توخي الطرف الإداري “المماطلة و التهميش المتعمد وضرب الحق النقابي داخل الوزارة” ما ادى الى تفاقم حالة الاحتقان في صفوف ابناء الوزارة بمختلف اسلاكها”.
وحملت النقابة الطرف الاداري بالوزارة “مسؤولية اتخاذ اي قرار دون الرجوع والتفاوض مع النقابة الاساسية وتبعات ذلك القرار داعية منخرطيها للالتفاف حول نقابتهم للدفاع عن مصالحهم بكل الاشكال المشروعة .
وكانت النقابة الاساسية لأعوان وزارة الشؤون الخارجية قد عبرت يوم 19 ديسمبر الجاري عن استيائها من اقتصار الإدارة على الترفيع في عدد الخطط من 10 إلى 60 خطّة (بين وزير مفوّض ووزير مفوّض خارج الرتبة دون سواهم) والتغاضي عن بقيّة الأسلاك الأخرى بالوزارة، مؤكدة رفضها لما أسمته “سياسة تهميش عديد الأسلاك والرتب بالإدارة خاصّة الضعيفة منها” و” ضرب مبدأ تكافؤ الفرص” بين مختلف الأسلاك طبقا للقوانين الجاري بها العمل .
اكدت النقابة الأساسية لأعوان وزارة الشؤون الخارجية، ان الطرف الإداري، “أصرعلى إفشال كل المساعي الهادفة لتحقيق مطالب كافة اعوان الوزارة” وذلك اثر عقد جلستي عمل يومي الثلاثاء 24 و أمس الجمعة 27 ديسمبر الجاري.
وشددت النقابة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان ان الطرف النقابي “يسعى الى ارساء مناخ اجتماعي سلمي اعتمادا على التفاوض والشراكة الفعلية” مقابل توخي الطرف الإداري “المماطلة و التهميش المتعمد وضرب الحق النقابي داخل الوزارة” ما ادى الى تفاقم حالة الاحتقان في صفوف ابناء الوزارة بمختلف اسلاكها”.
وحملت النقابة الطرف الاداري بالوزارة “مسؤولية اتخاذ اي قرار دون الرجوع والتفاوض مع النقابة الاساسية وتبعات ذلك القرار داعية منخرطيها للالتفاف حول نقابتهم للدفاع عن مصالحهم بكل الاشكال المشروعة .
وكانت النقابة الاساسية لأعوان وزارة الشؤون الخارجية قد عبرت يوم 19 ديسمبر الجاري عن استيائها من اقتصار الإدارة على الترفيع في عدد الخطط من 10 إلى 60 خطّة (بين وزير مفوّض ووزير مفوّض خارج الرتبة دون سواهم) والتغاضي عن بقيّة الأسلاك الأخرى بالوزارة، مؤكدة رفضها لما أسمته “سياسة تهميش عديد الأسلاك والرتب بالإدارة خاصّة الضعيفة منها” و” ضرب مبدأ تكافؤ الفرص” بين مختلف الأسلاك طبقا للقوانين الجاري بها العمل .
