إشترك في الشروق
بعد التمديد في فترة تحجير صيد الأخطبوط.. جمعية "القراطن" تكشف عن تجاوزات وخرق للقانون
تاريخ النشر : 22:04 - 2026/10/15
دعا رئيس جمعية القراطن للتنمية المستدامة والثقافة والترفيه بقرقنة، أحمد السويسي، لدى تدخله مساء اليوم الخميس، في برنامج "في 60 دقيقة"، الى تطبيق القانون على جميع المخالفين الذين لا يلتزمون بتوقيت صيد الأخطبوط، مشيرا الى تواصل تسجيل العديد من التجاوزات في هذا القطاع الذي يعاني العديد من الاشكاليات على حد قوله
وبين المصدر ذاته، بأن عدم الالتزام بالمواعيد القانونية لفتح وغلق موسم صيد الأخطبوط، أثر على هذا القطاع الذي شهد في السنوات الأخيرة تراجعا في المردودية لا سيما بجزيرة قرقنة التي تعرف بهذا النشاط على حد قوله.
وبين المتحدث، بأن بعض البحارة مازالوا يستعملون وسائل محجرة قانونا في صيد الأخطبوط، على غرار "الدراين البلاستيكية" والصيد بالكيس.
ودعا السويسي، جميع الجهات المتداخلة على غرار وزارتي التجارة والفلاحة ووحدات الحرس والجيش الوطنيين وغيرها من المصالح الى التدخل والعمل على مزيد ردع مثل هذه التجاوزات التي تضر بالثروة السمكية عموما، مشددا على ضرورة تنقيح بعض التشريعات المنظمة للقطاع على غرار القانون عدد 13 لسنة 1994 الذي ينظم نشاط الصيد البحري.
يشار الى أنه تم تمديد فترة تحجير صيد الأخطبوط إلى غاية 15 نوفمبر 2026 و ذلك وفقًا للمقرر الصادر عن وزارة الفلاحة بتاريخ اليوم 14 أكتوبر. ويأتي هذا القرار استنادًا إلى نتائج المتابعة العلمية التي تُجرى سنويًا من قبل المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار، بالتعاون مع الهياكل المختصة في مراقبة نشاط الصيد البحري.
دعا رئيس جمعية القراطن للتنمية المستدامة والثقافة والترفيه بقرقنة، أحمد السويسي، لدى تدخله مساء اليوم الخميس، في برنامج "في 60 دقيقة"، الى تطبيق القانون على جميع المخالفين الذين لا يلتزمون بتوقيت صيد الأخطبوط، مشيرا الى تواصل تسجيل العديد من التجاوزات في هذا القطاع الذي يعاني العديد من الاشكاليات على حد قوله
وبين المصدر ذاته، بأن عدم الالتزام بالمواعيد القانونية لفتح وغلق موسم صيد الأخطبوط، أثر على هذا القطاع الذي شهد في السنوات الأخيرة تراجعا في المردودية لا سيما بجزيرة قرقنة التي تعرف بهذا النشاط على حد قوله.
وبين المتحدث، بأن بعض البحارة مازالوا يستعملون وسائل محجرة قانونا في صيد الأخطبوط، على غرار "الدراين البلاستيكية" والصيد بالكيس.
ودعا السويسي، جميع الجهات المتداخلة على غرار وزارتي التجارة والفلاحة ووحدات الحرس والجيش الوطنيين وغيرها من المصالح الى التدخل والعمل على مزيد ردع مثل هذه التجاوزات التي تضر بالثروة السمكية عموما، مشددا على ضرورة تنقيح بعض التشريعات المنظمة للقطاع على غرار القانون عدد 13 لسنة 1994 الذي ينظم نشاط الصيد البحري.
يشار الى أنه تم تمديد فترة تحجير صيد الأخطبوط إلى غاية 15 نوفمبر 2026 و ذلك وفقًا للمقرر الصادر عن وزارة الفلاحة بتاريخ اليوم 14 أكتوبر. ويأتي هذا القرار استنادًا إلى نتائج المتابعة العلمية التي تُجرى سنويًا من قبل المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار، بالتعاون مع الهياكل المختصة في مراقبة نشاط الصيد البحري.
