دعا محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، إلى تبسيط اجراءات الوصول إلى الخدمات المالية وتطوير منتوجات المالية تتلاءم مع الواقع المحلي ودمج الثقافة المالية في المناهج التربوية وتكريسها كسلوك اجتماعي يمارس لا مجرّد فكرة.

وأضاف النوري، خلال مشاركته في افتتاح المؤتمر الرابع للادخار والثقافة المالية المنعقد، الأربعاء بتونس، أن الثقافة المالية أصبحت ركيزة أساسية للتنمية فهي ليست طرفا فكريا بل شرطا للعدالة الإجتماعية والاستقرار الاقتصادي.

وبين أن الوعي المالي أصبح احد أعمدة الأمن الاجتماعي، خاصة أن المجتمعات العربية تعيش في عالم تتسارع فيه التغيرات الاقتصادية من التضخم و المديونية إلى التحول الرقمي والازمات البنكية.

وأردف محافظ البنك المركزي ، أن التجارب أثبتت أن الثروة لا تبنى، فقط، من الموارد بل بالوعي من كيفية إدارتها.

وخلص الى القول بأن هذا المؤتمر يعد فرصة لتعزيز تبادل التجارب وتنسيق الجهود وبناء رؤية عربية موحّدة قادرة على تجاوز التحديات وتحقيق العدالة المالية واستثمار الطاقات البشرية والتكنولوجيا في المنطقة العربية.

وأكد الرئيس التنفيذي "ميناموني"، إبراهيم خليل إبراهيم، ضرورة زيادة الوعي على مستوى العائلي والفردي والمؤسساتي وحتى الحكومي بأهمية الثقافة المالية التي تحسّن، بدورها، الأمن الإجتماعي والاقتصادي في المجتمعات العربية.

وطالب المتحدث، بأهمية إدماج وزارة التربية والتعليم، الثقافة المالية كمادة تربوية وطنية وكذلك المهارات المالية.

وبينت المديرة العامة لبورصة الاندماج المالي بالبنك المركزي التونسي، رجاء دحمان، ان هذا المؤتمر سيمكن من تقديم توصيات ومقترحات لتوحيد جهود البلدان العربية في مجال االثقافة المالية ودفع الإدخار.

وأوضحت أن الثقافة المالية تساعد المواطن على أخذ القرارات بحكمة ومسؤولية كما تمكنه من حسن التصرف في ميزانية عائلته ومستقبله.

يذكر أن أشغال المؤتمر الرابع للادخار والثقافة المالية الذي يلتئم تحت شعار "نحو إرساء ثقافة مالية جامعة للبلدان العربية"  ينتظم يومي  2 و 3 جويلية 2025 بتونس بإشراف مرصد الاندماج المالي. ويعد هذا المؤتمر منصة رفيعة المستوى تجمع المؤسسات المالية الجهات الرقابية وخبراء التخطيط المالي وممثلي مؤسسات الضمان الاجتماعي وشركاء التكنولوجيا المالية.

يشار الى ان مجموعة "مينا موني" تقوم بتنظيم مجموعة واسعة من المؤتمرات المالية المتخصصة والدورات التدريبية التي تشتد الحاجة إليها لقطاعات الحماية المالية والاقتصادية والاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينا"