أفاد النائب بمجلس نواب الشعب عن جهة صفاقس، طارق مهدي، بان نواب صفاقس سيتقدمون بجملة من المقترحات لرئاسة المجلس، بخصوص المهاجرين المقيمين بصفة غير شرعية على التراب التونسي، وذلك في علاقة بالأفارقة من دول جنوب الصحراء المتواجدين في جبناينة والعامرة.

وأوضح، اليوم الإثنين، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن من ضمن المقترحات "منع إسناد الجنسية للمهاجرين المقيمين بصفة غير شرعية على التراب التونسي حتى لو كانت ولادتهم بالبلاد التّونسيّة، ومنعهم من إكتساب وتملك أراضي غير مسجلة، وجميع العمليات العقارية بالتراب التونسي، وسن قانون لحماية القوات الأمنية والعسكرية الحاملة للسلاح، أثناء آدائهم لمهامهم في مكافحة الهجرة غير النظامية".

وأضاف انه توجد عديد المقترحات الأخرى التى سيتم تدارسها، من قبل كل النواب، وسيتم عرضها على رئاسة المجلس، ثم تتم إحالتها على اللجان المختصة للنظر فيها، من أجل سن قانون يلزم الجميع بخصوص المهاجرين المقيمين بصفة غير شرعية و"حماية التونسيين من عمليات السطو على منازلهم وممتلكاتهم تحت تهديد السلاح من قبل المهاجرين المقيمين بصفة غير شرعية"، وفق قوله.

يذكر أن عددا من نواب مجلس نواب الشعب يتقدمهم نواب صفاقس، قاموا بزيارة منطقتي جبناينة والعامرة، وتحادثوا مع عائلات تضررت من تواجد عدد من المهاجرين غير الشرعيين، وفق مهدي.