وافق مجلس الوزراء الياباني، امس الجمعة 27 ديسمبر 2024، على ميزانية قياسية قيمتها 730 مليار دولار للسنة المالية التي تبدأ في أفريل، وقلص إصدار السندات الجديدة إلى أدنى مستوى في 17 عاماً على خلفية عائدات ضريبية قياسية.
وتُقدر قيمة ميزانية السنة المالية التي تبدأ في أفريل بنحو 115.5 تريليون ين (732.36 مليار دولار)، بزيادة 2.6 بالمائة على القيمة الأولية لميزانية العام الحالي التي بلغت 112.6 تريليون ين، وذلك بسبب تكاليف خدمة الدين والضمان الاجتماعي.
إلى ذلك، أظهرت بيانات أمس تسارع التضخم الأساسي في العاصمة اليابانية في ديسمبر وسط تصاعد ضغوط الأسعار، ما يُبقي على توقعات السوق برفع أسعار الفائدة في الأجل القريب.
وستكون هذه البيانات من بين العوامل التي سيأخذها بنك اليابان المركزي في الاعتبار خلال اجتماعه المقبل للسياسات في 23 و24 جانفي، الذي يتوقع بعض المحللين أن يرفع خلاله أسعار الفائدة قصيرة الأجل. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في طوكيو، الذي يستبعد تكاليف الأغذية الطازجة المتقلبة، 2.4 بالمائة في ديسمبر على أساس سنوي، مقارنة بمتوسط توقعات السوق بزيادة قدرها 2.5 بالمائة، جاء ذلك بعد ارتفاع بواقع 2.2 بالمائة على أساس سنوي في نوفمبر.
وأظهرت البيانات أن مؤشراً آخر يستبعد تكاليف الأغذية الطازجة والوقود، ويتابعه بنك اليابان عن كثب كمقياس أفضل للتضخم المدفوع بالطلب، ارتفع 1.8 بالمائة في ديسمبر مقارنة بالعام السابق بعد صعوده 1.9 بالمئة في نوفمبر.
ويراقب صناع السياسات عن كثب بيانات التضخم في طوكيو، التي تعتبر مؤشراً رئيسياً للاتجاهات على مستوى البلاد، للحصول على مؤشرات حول مدى التقدم الذي تحرزه اليابان نحو الوصول بالتضخم للمستهدف عند اثنين بالمئة، وهو شرط أساسي لمزيد من رفع أسعار الفائدة. وتخلى بنك اليابان عن أسعار الفائدة السلبية في مارس ورفع المعدل قصير الأجل إلى 0.25 بالمائة في جويلية.