نشرت الشركة التونسية للبنك نهاية الأسبوع الفارط قائماتها المالية المختومة بعنوان السنة المحاسبية الفارطة بعد مصادقة مراقبي الحسابات عليها، في إطار احترام المعايير المحاسبية والتقيد بمعايير الحذر وشفافية المعلومة المالية.
وكشفت البيانات المالية المفصح عنها تمكن البنك من تحسين رصيد السيولة بنسبة 43 بالمائة مما يعني تراجع العجز المسجل على هذا المستوى من 1224.9 مليون دينار سنة 2022 الى 698.0 مليون دينار اواخر ديسمبر الماضي. وعلى هذا الأساس، تطور مؤشر سيولة البنك بنحو الضعف ليصل الى 216.7 بالمائة مقابل حد ادنى تنظيمي بنسبة 100 بالمائة.  
وأبرزت معطيات القائمات المالية للبنك المنشورة في موقع هيئة السوق المالية، في هذا الصدد، تسجيل المؤسسة المصرفية الوطنية لرصيد إيجابي للسيولة فيما يتعلق بأنشطة الاستغلال وذلك في حدود 533.6 مليون دينار بعد ان كان سلبيا قبل عام بما يعادل - 221.3 مليون دينار.
وتأتي هذه المعطيات في سياق، بينت فيه مؤشرات النشاط تكثيف البنك لجهوده لدعم الاقتصاد الوطني والأطراف الفاعلة فيه، من جهة وتكريس دوره على النحو الأمثل كمؤسسة مالية للمرفق العام، من جهة اخرى اذ بلغ قائم المستحقات على الحرفاء 10514.7 مليون دينار في الوقت الذي تم فيه دعم المؤسسات والمنشآت العمومية بحصة تقدر بنحو 13 بالمائة من إجمالي القروض الممنوحة من البنك وذلك بالرجوع لبيانات التقرير العام لمراقبي الحسابات. وناهز كذلك قائم تمويل البنك للدولة في شكل رقاع خزينة وسندات استثمار واكتتابات رقاعية حوالي 2778.2 مليون دينار.

في جانب اخر، بلغ قائم ودائع الحرفاء نهاية ديسمبر 2023 ما قدره 10177.5 مليون دينار وهو ما يعكس حرص المؤسسة على ملائمة الموارد للاستعمالات في إطار سعيها للتقيد بالمؤشرات والمعايير المتعلقة باستدامة الموازنة وتوطيد مستوى الأموال الذاتية التي ناهزت قيمتها 1220.6 مليون دينار مما يعكس صلابة الأسس المالية للشركة التونسية للبنك وتطور نشاطها.
هذا وحرص البنك على التركيز على تطوير مخصصات مخاطر الإقراض في سياق التقيد بالتراتيب النافذة، في هذا المجال، المتصلة بالخصوص بالمعايير والإجراءات التي يحددها البنك المركزي وسلط الاشراف حيث ناهزت قيمتها موفى 2023 ما قدره 234.2 مليون دينار مع الحرص على دعم الضمانات المقبولة والتي بلغت 2856.8 مليون دينار.
ولم يمنع التزام البنك، اتباع قواعد الحذر والتقيد بها بصرامة من الحفاظ على مستوى المردودية اذ استقر اواخر ديسمبر المنقضي الناتج البنكي الصافي عند 685 مليون دينار في حين قدرت نتيجة الاستغلال بقرابة 105.7 مليون دينار.
وبعد احتساب ضريبة على الشركات بقيمة 52.0 مليون دينار، ناهز الربح الصافي للبنك نهاية السنة المنقضية 42.1 مليون دينار.
واصلت الشركة التونسية للبنك طيلة سنة 2023 تطوير نظامها المعلوماتي ورقمنة خدماتها في اطار تقيدها بسياسات سلط الاشراف الدافعة نحو مكافحة الاقصاء المالي وذلك بالاعتماد بالخصوص على تدريب الاعوان والاطارات ي مختلف مواقع أعمالهم.

من ناحية اخرى، يركز البنك جهوده على تطوير مختلف أبعاد مسؤوليته الاجتماعية وذلك بعيدا عن منطق الاستغلال التجاري والتسويقي المحض كونه مؤسسة مرفق عام لها دور أساسي في دعم جهود الدولة في تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية الوطنية.
وفي هذا الإطار، تستعد الشركة التونسية للبنك كأول مصرف تونسي لفتح عدة فروع جديدة بما يمكن من كسر الطوق على المناطق الداخلية ذلك انه من المنتظر ان يفتتح فرع جديد بالمظيلة علما ان البنك لعب دورا مهما على مستوى هذا الانجاز حيث ساهم في تهيئة البنية التحتية بالجهة لا سيما من حيث الربط بالماء الصالح للشراب والتطهير.
هذا ومن المرتقب كذلك ان تكون الشركة التونسية للبنك أول مؤسسة مالية تبرم اتفاقية مع سلط الإشراف تتعلق بضبط إجراءات التصرف في تمويل الشركات الأهلية ومرافقتها باعتبار حرصها على المساهمة في ملامح منوال تنمية وطني جديد يدعم التشغيل وتحسين جودة الحياة ويطور مناخ الأعمال في البلاد.