إشترك في الشروق
قيمة مضافة سنوية بـ 400 مليون دينار.. مساع لمزيد دعم الصناعات الالكترونية
تاريخ النشر : 12:47 - 2025/02/22
تعتبر الصناعات الإلكترونية في تونس من القطاعات الهامة التي مكنت من إحداث حوالي 23 ألف موطن شغل ونجحت في تحقيق حوالي 400 مليون دينار كقيمة إنتاجية منها 95 بالمائة مصدرة كليا. ويضم القطاع أكثر من 75 مؤسسة. مثل الانطلاق في إعداد ميثاق التنافسية في قطاع الصناعات الالكترونية في تونس في أفق سنة 2030 محور اجتماع ترأسته وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب بحضور كل من رئيس مجمع "النتيكا" وليد بن عامر ورئيس مشروع الشراكة للعمل ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة بالوكالة الألمانية للتعاون للدولي "فيليكس سارزان "وذلك يوم أمس الجمعة 21 فيفري الجاري بمقر الوزارة.
وحضرت الاجتماع رئيسة الديوان عفاف شاشي الطياري ومدير عام الصناعات المعملية فتحي السهلاوي وثلة من إطارات الوزارة. وأكدت فاطمة الثابت شيبوب على أهمية إنجاز هذا الميثاق الذي يندرج في إطار تنفيذ التوجهات الكبرى للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد والتي تطمح من خلالها مصالح الوزارة الى مزيد تطوير القطاع الصناعي وتحسين الجودة والإنتاجية وجعل تونس قطبا جاذبا للاستثمار مشيرة إلى دور هذا الميثاق في مزيد تطوير القطاع ودفع صادراته وإحداث مواطن شغل جديدة.
ويرتكز هذا الميثاق الجديد على عدة محاور أهمها النهوض بصورة القطاع وتعزيز مجال البحث والتطوير والتجديد إضافة الى إحداث مواطن شغل وتطوير الكفاءات وتحسين البنية التحتية مع ملاءمة الإطار التشريعي والتحفيزي وتعزيز المسؤولية المجتمعية والبيئية للمؤسسة.
هذا وتمت برمجة سلسلة من الاجتماعات مع كل الأطراف المتداخلة في هذا المجال قصد إعداد ميثاق التنافسية في قطاع الصناعات الإلكترونية في أفق سنة 2030 في الفترة القادمة. وكانت السلطات الوطنية قد أطلقت استراتيجية للصناعة والتجديد ستساهم بحلول عام 2035 في خلق 840 ألف فرصة عمل في القطاع وزيادة قيمة الصادرات إلى 36 مليار دينار. ويجري تطوير هذه الرؤية الجديدة، بقيادة وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بمساعدة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان المتوسطة الدخل، الذي يديره البنك الأفريقي للتنمية. وتضع استراتيجية الصناعة والتجديد الجديدة تشخيصا واضحا للتحديات والفرص التي تواجه البلاد، في هذا المجال المحوري. كما تقترح حلولا مبتكرة لمواصلة جهود تطوير التصنيع في البلاد مع وضع مسار جديد يحدد النهج والطريقة والجدول الزمني لدعم القطاع، وجذب الأطراف الرائدة في الميدان فضلا عن تطوير مهن جديدة وتعزيز مكانة تونس في سلاسل القيمة العالمية. يذكر أن النسيج الصناعي الوطني يعد 4713 مؤسسة توفر ما يقارب 530 ألف موطن شغل وحوالي 45% منها مصدرة كليا وتوفر طاقة تشغيلية تناهز 355 ألف موطن شغل أي حوالي 67% من مواطن الشغل في القطاع الصناعي.
كما أن قيمة صادرات الشركات المصدرة كليا تناهز سنويا حوالي 45 مليون دينار وهو ما يمثل دليلا على أهمية مساهمتها في الاقتصاد الوطني خاصة في قطاع الصناعات المعملية.
تعتبر الصناعات الإلكترونية في تونس من القطاعات الهامة التي مكنت من إحداث حوالي 23 ألف موطن شغل ونجحت في تحقيق حوالي 400 مليون دينار كقيمة إنتاجية منها 95 بالمائة مصدرة كليا. ويضم القطاع أكثر من 75 مؤسسة. مثل الانطلاق في إعداد ميثاق التنافسية في قطاع الصناعات الالكترونية في تونس في أفق سنة 2030 محور اجتماع ترأسته وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب بحضور كل من رئيس مجمع "النتيكا" وليد بن عامر ورئيس مشروع الشراكة للعمل ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة بالوكالة الألمانية للتعاون للدولي "فيليكس سارزان "وذلك يوم أمس الجمعة 21 فيفري الجاري بمقر الوزارة.
وحضرت الاجتماع رئيسة الديوان عفاف شاشي الطياري ومدير عام الصناعات المعملية فتحي السهلاوي وثلة من إطارات الوزارة. وأكدت فاطمة الثابت شيبوب على أهمية إنجاز هذا الميثاق الذي يندرج في إطار تنفيذ التوجهات الكبرى للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد والتي تطمح من خلالها مصالح الوزارة الى مزيد تطوير القطاع الصناعي وتحسين الجودة والإنتاجية وجعل تونس قطبا جاذبا للاستثمار مشيرة إلى دور هذا الميثاق في مزيد تطوير القطاع ودفع صادراته وإحداث مواطن شغل جديدة.
ويرتكز هذا الميثاق الجديد على عدة محاور أهمها النهوض بصورة القطاع وتعزيز مجال البحث والتطوير والتجديد إضافة الى إحداث مواطن شغل وتطوير الكفاءات وتحسين البنية التحتية مع ملاءمة الإطار التشريعي والتحفيزي وتعزيز المسؤولية المجتمعية والبيئية للمؤسسة.
هذا وتمت برمجة سلسلة من الاجتماعات مع كل الأطراف المتداخلة في هذا المجال قصد إعداد ميثاق التنافسية في قطاع الصناعات الإلكترونية في أفق سنة 2030 في الفترة القادمة. وكانت السلطات الوطنية قد أطلقت استراتيجية للصناعة والتجديد ستساهم بحلول عام 2035 في خلق 840 ألف فرصة عمل في القطاع وزيادة قيمة الصادرات إلى 36 مليار دينار. ويجري تطوير هذه الرؤية الجديدة، بقيادة وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بمساعدة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان المتوسطة الدخل، الذي يديره البنك الأفريقي للتنمية. وتضع استراتيجية الصناعة والتجديد الجديدة تشخيصا واضحا للتحديات والفرص التي تواجه البلاد، في هذا المجال المحوري. كما تقترح حلولا مبتكرة لمواصلة جهود تطوير التصنيع في البلاد مع وضع مسار جديد يحدد النهج والطريقة والجدول الزمني لدعم القطاع، وجذب الأطراف الرائدة في الميدان فضلا عن تطوير مهن جديدة وتعزيز مكانة تونس في سلاسل القيمة العالمية. يذكر أن النسيج الصناعي الوطني يعد 4713 مؤسسة توفر ما يقارب 530 ألف موطن شغل وحوالي 45% منها مصدرة كليا وتوفر طاقة تشغيلية تناهز 355 ألف موطن شغل أي حوالي 67% من مواطن الشغل في القطاع الصناعي.
كما أن قيمة صادرات الشركات المصدرة كليا تناهز سنويا حوالي 45 مليون دينار وهو ما يمثل دليلا على أهمية مساهمتها في الاقتصاد الوطني خاصة في قطاع الصناعات المعملية.
