أكّد مصدر مطلع بوزارة العدل أن الوزارة، وفي إطار الحفاظ على حقوق المتقاضين وتكريسا لمبدأ الأمان القانوني، قامت بإعداد مشروع مرسوم ينص على تعليق مختلف آجال التقاضي والطعون والتنفيذ إلى حين انتهاء فترة الحجر الصحي الشامل.

كما بيّن ذات المصدر أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد مشروع مرسوم يقضي باعتماد آلية انعقاد الجلسات عن بعد في المادة الجزائية بالنسبة لقضايا الموقوفين وذلك حرصا على ضمان الموازنة بين حق الموقوفين في المثول أمام القضاء في آجال معقولة من جهة، وبين الحفاظ على النظام العام الصحي من جهة أخرى. وهو ما من شانه أن يحدث نقلة نوعية من حيث استغلال التكنولوجيات الحديثة في المجال القضائي، وسيتم العمل مع مختلف الأطراف المتدخلة لتجسيم هذه التجربة وإنجاحها مع الحرص على توفير كافة مقومات المحاكمة العادلة.