عقد حزب الأمل ظهر اليوم ندوة فكرية حول النظام السياسي التونسي وقد أصدر الحزب خلاصة لهذه الجلسة جاء فيه في إطار مواصلة سلسلة لقاءاته الفكرية و السياسية التي ينظمها حزب الأمل بشكل دوري، انتظم اليوم الجمعة 19 فيفري 2021 بالمقر المركزي للحزب لقاء حول طبيعة النظام السياسي في تونس بعد الثورة ساهم فيه بمدخلات الدكتورة منى كريّم استاذة القانون الدستوري والأستاذ أحمد نجيب الشابي رئيس الهيئة السياسية للحزب وذلك بحضور ومناقشة عدد هام من الشخصيات الوطنية وأعضاء الحزب وشباب أكاديميته السياسية وقد خلص الحاضرون إلى عدة استنتاجات أهمها:

1- الدكتورة منى كريّم : إعتبرت النظام السياسي القائم في تونس ردة فعل و خوف من النظام الرئاسوي الإستبدادي وهو نظام هجين لا هو رئاسي و لا برلماني بل السلطة فيه للمجلس والحل هو مراجعة القانون الإنتخابي بما يضمن أغلبية متجانسة وإعادة توزيع السلط ما بين التشريعي و التنفيذي من جهة وما بين رأسي السلطة التنفيذية من جهة أخرى , كما يجب أن يكون منح الثقة لحكومة على قاعدة البرنامج وليس على الأفراد.

2- الأستاذ احمد نجيب الشابي: المشكلة الحقيقية ليست في القانون الإنتخابي بل في النظام السياسي حيث يجب أن تكون السلطة التنفيذية موحدة على غرار النظام الرئاسي وهو ما سيسمح بسلطة تشريعية وأخرى تنفيذية منتخبتان مباشرة من الشعب مع إعادة النظر وتعديل آليات الرقابة المتبادلة بينهما. كما أكد على ضرورة ايلاء الإستفتاء الشعبي حقه في النصوص القانونية والدستورية باعتباره آلية ضامنة في حالات التعطل بين السلطات في أوقات الأزمات الكبرى.

3- النقاش : وقد أقر الحاضرون بأن العالم بأكمله يعيش مراجعات النظام الديمقراطي بمختلف اشكاله باعتباره نظاماً قد يكون الأفضل لكنه ليس خالياً من العيوب. كما أن نظامنا السياسي التونسي لما بعد الثورة هو نظام غريب يسلب لرئيس الجمهورية المنتخب مباشرةً من الشعب معظم صلاحياته ويجعله منصباً شكلياً في حين يعطي كامل السلطة التنفيذية تقريباً لشخصية معينة لا شرعية إنتخابية لها.

كما لاحظ عدد من الحضور أن حل المعضلة الدستورية للنظام السياسي لا يمكن أن يكون قانونياً تقنياً وكل تغيير للقانون الإنتخابي لا معنى له طالما ظلت القوى الحداثية والتقدمية غير متحدة .