كشف مدير الوكالة الوطنية للمترولوجيا، فتحي الفضلي، ان عددا كبيرا من آلات الوزن الالكترونية المخصصة للاستعمال التجاري لا تخضع الى المراقبة الدورية او التحقق المسبق لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات العلمية.
وقال الفضلي في حوار مع وكالة تونس افريقيا "وات"، ان عددا لا بأس به من أدوات الوزن الالكترونية تكون نتائج وزنها للمنتوجات غير سليمة ومجانبة للواقع، إمّا لعدم مرورها عبر المسالك القانونية المنظمة او لعزوف التجار عن القيام بعملية وسم هذه الآلات رغم ان معلوم الوسم والتحقق الدوري لهذه الآلات زهيد جدا اذ يصل الى معدل 7 دنانير في السنة.
وأقرّ المسؤول بالانتشار الواسع لآلات الوزن الالكترونية في تونس وما رافقها من غياب لعنصر الشفافية خاصة على مستوى العلاقة بين الوزن والثمن.
وأفاد ان آلات الوزن الالكترونية المستعملة في المعاملات التجارية تخضع وجوبا عند توريدها او تصنيعها محليا الى عمليات المصادقة الفنية من طرف الوكالة الوطنية للمترولوجيا.
ولاحظ الفضلي ان مختلف نقاط البيع المنظمة وغيرها باتت تعوّل بشكل بارز على أدوات الوزن الالكترونية، وان آلات الوزن الكلاسيكية او الميكانيكية بدأت تندثر تدريجيا ليقتصر استعمالها على بعض المناطق الريفية.
وأبرز ان اغلب التجار والمتعاملين الاقتصاديين أضحوا يتعاملون بالات الوزن الالكترونية لسهولة التعامل معها والدقة في نشر نتيجة الوزن وخاصة نشر ثمن البضاعة او المنتوج.
كما برّر المسؤول الانتشار الواسع لهذه الآلات في مختلف الأسواق والمحلات التجارية لكونها تساير التطور التكنولوجي في هذا المجال اذ انها تتيح للمستهلك الاطلاع على الوزن والسعر بواسطة النشر الالكتروني ما يضمن نسبيا الشفافية والوضوح.