اعتبر وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، الإربعاء، "أن السيادة الوطنية لا تعني الإنغلاق، وأن الخيار اليوم موجه نحو التشجيع على الإنتقال الطاقي النابع من خيارات وطنية، وليس بإملاءات خارجية كما يروج له، والى الإنفتاح على الخارج في إطارعلاقات ندية وبمنطق المصلحة المشتركة"
 وعبر عبد الحفيظ، خلال إنعقاد جلسة عامة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خصصت للتصويت على خمسة مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على إتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفولطاضوئية، عن أمله في أن تشترك مجموعات من القطاع الخاص التونسي مع بعضها البعض خلال طلبات العروض القادمة حتى تكون قادرة على المساهمة في إنتاج الطاقات البديلة من خلال اللزمات.
وستمكن هذه المشاريع وفق وزيرالإقتصاد، من الحد من الإختلال الكبير بين الإنتاج والإستهلاك في المجال الطاقي، مشيرا إلى أنها لن توفر، في الوقت الراهن وفي المدى القريب الحصول على فائض للتصدير.
ولفت الى أنه بالإمكان التوجه مستقبلا نحو التصدير في حال تحقيق فائض في الإنتاج وفي إطار لزمات وأطر قانونية أخرى.
وأشار عبد الحفيظ، في هذا الصدد، إلى أن الإنتقال الطاقي لايقف على الإنتاج من خلال اللزمات، بل توجد عديد العناصر الأخرى التي يتم العمل على تحقيقها بغاية النجاح في الإنتقال الطاقي، منها الإستثمار في شبكات الربط للشركة التونسية للكهرباء الغاز والإستثمار في طاقة الخزن عبر تقوية طاقتها بغاية الحفاظ على الطاقة المنتجة خلال فترات الإنتاج.
وأفاد بأن الوزارة قد إنطلقت في الإعداد لطلب تمويل لبرنامج تجهيز مؤسسات تابعة لوزارتي الصحة والتربية بمحطات شمسية فولطاضوئية للإنتاج الذاتي للكهرباء ولإنجاز برامج النجاعة الطاقية سيشمل تغيير الفوانيس والمكيفات والعزل الحراري للأنظمة، فضلا عن مواصلة برنامج الكفاءة الطاقية على مستوى المناطق البلدية، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للإنتقال الطاقي.