يبلغ عدد التونسيين المهاجرين في الخارج 1.4 مليون شخص، يقيم أغلبهم بالبلدان الأوروبية وخاصة بفرنسا، وفق ما أفاد به مدير عام الهجرة واليد العاملة الأجنبية بوزارة الشؤون الاجتماعية أحمد المسعودي، في تصريح اعلامي اليوم الخميس على هامش ورشة بتونس خصصت للاعلان عن الانطلاق الرسمي لمشروع أمام لدعم الهجرة العادلة وتحسين حوكمة الهجرة في كل من ليبيا والمغرب وموريتانيا وتونس.
وأضاف المسعودي إن الهجرة السنوية للتونسيين الى الخارج تقدر بحوالي 13 ألف مهاجر، منهم 37 بالمائة يهاجرون طلبا للعمل و24 بالمائة للدراسة والبقية يهاجرون للتجمع العائلي.
وأوضح أن الجالية التونسية المقيمة بالجزائر تقدر ب 20 ألف شخص، وبالمغرب بحوالي 3 آلاف تونسي، في حين لم يتم بعد ضبط عدد التونسيين في ليبيا نظرا لعدم توفر الاستقرار بالمنطقة، قائلا  نتوقع ارتفاعا كبيرا في عدد الاطارات واليد العاملة التونسية التي ستهاجر الى ليبيا في الفترة القادمة.
ومن جهته أوضح المدير العام للهجرة بوزارة الشؤون الاجتماعية عبد القادر المهذبي، بالمناسبة، أن وزارة الشؤون الاجتماعية شرعت في إعداد مخطط استراتيجي في مجال الهجرة يهدف الى توحيد الرؤى وترشيد الموارد ودعم التنسيق بين مختلف الهياكل المتدخلة في المجال.
وبين أنه من بين أولويات هذا المخطط ترشيد إدارة هجرة اليد العاملة من خلال العمل خاصة على تعزيز حماية العمال المهاجرين من الممارسات التعسفية وتحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي سواء تعلق الأمر بالمهاجرين التونسيين أو بالمهاجرين الوافدين على تونس.
وأكد وزير التشغيل الليبي المهدي علامان، في تصريح اعلامي بمناسبة الانطلاق الرسمي لمشروع أمام، أن ليبيا بوصفها دولة مستقطبة للعمال فإنها تعطي الأولوية في ذلك الى دول الجوار، مشيرا الى أن ليبيا تعمل حاليا على إعادة بناء نفسها وهي في أمس الحاجة في هذه المرحلة الى استقطاب العمالة في عدة مجالات مثل الطب والتعليم والبناء وغيرها.
ومن جانبه بين مدير مكتب العمل الدولي بالبلدان المغاربية محمد على الدياحي، في تصريح اعلامي، أن مكتب العمل الدولي يهتم بقضية الهجرة منذ سنة 1920 وقد قام بعدة تحركات ومبادرات هامة في هذا الصدد وذلك على المستويين العربي والدولي، مشيرا الى أن ذلك أفضى الى عدة نتائج هامة ستساعد حتما كل الدول على ضبط سياساتها في مجال الهجرة بطريقة تراعي خصوصياتها والأوضاع التي تمر بها.
ولفتت الممثلة عن مكتب العمل الدولي أورينا سيقاتي، بالمناسبة ، الى أن عدد المهاجرين في العالم الذين يساهمون بشكل فعال في تعزيز التنمية ودفع الاستثمار ببلدانهم الأصلية وبالبلدان المستقبلة لهم يبلغ 258 مليون شخص أي ما يمثل 3.
4 بالمائة من عدد سكان العالم وذلك بحسب التقرير الصادر عن الأمم المتحدة حول الهجرة لسنة 2017 ، مشددة على ضرورة ضبط معايير قانونية دولية صارمة من شأنها أن توفر مزيدا من الحماية للمهاجرين وتحافظ على حقوقهم وتستجيب إلى حاجياتهم .
ودعا المشاركون في الورشة المخصصة لاطلاق مشروع أمام، لدعم الهجرة العادلة في بلدان المغرب، إلى العمل على ضبط استراتيجية موحدة لحوكمة الهجرة، مبرزين ضرورة التنسيق بين الدول المصدرة والمستقطبة للمهاجرين عبر تحيين الأطر القانونية التي تنظمها ودعم تبادل المعلومات والخبرات، وذلك من أجل التوصل الى ضبط سياسات جديدة للهجرة توفر مزيدا من الحماية والإحاطة للمهاجرين وتثمن الخدمات التنموية التي يقدمونها. "
}