قال سفيان طوبال، رئيس كتلة حزب حركة نداء تونس بمجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء، إن كتلة حزبه (51 نائبا) "لن تمنح ثقتها لأعضاء الحكومة الجدد، الذي أعلن عنهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد مساء أول أمس الاثنين خلال التحوير الوزاري".
وأوضح طوبال، في تصريح صحفي، عقب إجتماع أعضاء الكتلة بمقر البرلمان في باردو، بحضور الهيئة السياسية للحزب، أن حزبه سيقدم غدا الخميس إلى مكتب البرلمان "المؤيدات التي تثبت وجود خروقات دستورية شابت هذا التعديل، بما يضع تونس في أزمة أخلاقية و سياسية"، وفق تقديره.
ووصف الحكومة الحالية ب "حكومة حركة النهضة " قائلا "إنها تذكرنا بحكومة فترة الترويكا" (تشكلت إثر إنتخابات سنة 2011 من أحزاب النهضة والتكتّل من أجل العمل والحريات والمؤتمر من أجل الجمهورية وتواصلت الى جانفي 2014)، مؤكدا انه لم يتم تشريك حزبه ولا كتلته البرلمانية في المشاورات بشأن التحوير الحكومي.
   واعتبر أن هذا التحوير الوزاري "ضرب العملية الديمقراطية في تونس"، كما يمثل خطرا على الانتقال الديمقراطي في البلاد، ولا يعكس نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2014 والتي فازت فيها أنذاك حركة نداء تونس بـ 86 مقعدا من أصل 217 مقعدا، مذكرا بقرار حزبه الرافض للمشاركة في أي تحوير وزاري ما دامت حركة النهضة ممثلة في الحكومة. 
من جهة أخرى، قال طوبال، إن المشاركين في الإجتماع، رفعوا توصية إلى قيادة الحزب، لإبلاغ أعضاء الحكومة من أبناء الحركة بقرارها، على أن يختار هؤلاء بين "البقاء في الحزب أو في حكومة يوسف الشاهد"، بالإضافة الى رفع توصية ثانية بدعوة الأطراف المشاركة في وثيقة قرطاج (وقعت عليها احزاب ومنظمات ونقابات مهنية في 13 جويلية 2016) لاتخاذ موقف موحّد حول هذا التحوير الحكومي. 
 وكان يوسف الشاهد (القيادي بحزب نداء تونس والذي قامت الهيئة السياسية لحزبه بتجميد عضويته في الحزب في 14 سبتمبر الماضي)، قد اعلن مساء أول أمس الاثنين عن تحوير وزاري عن شمل 18 خطة، بينها 13 حقيبة وزارية و 5 كتاب دولة، ووجه أمس الثلاثاء مراسلة إلى مجلس نواب الشعب، لطلب منح الثقة للوزراء الجدد في الحكومة.
   وقالت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش، عقب الاعلان عن التحوير، إن رئيس الجمهورية "غير موافق على التمشي الذي انتهجه رئيس الحكومة بخصوص هذا التحوير".