حول الازمة السياسية التي وصلت اليها البلاد اليوم والحلول الممكنة للخروج منها .وهل يمكن ان يكون الاستفتاء حلا بيد الرئيس قيس سعيد للذهاب فيه والخروج من حالة الاستثناء ؟
الشروق اون لاين التقت المنسق العلمي لشبكة باب المغاربة للدراسات الاستراتيجية والجامعي والمحلل صلاح الداودي للحديث عن هذا الموضوع فكان معه الحوار التالي:
ماهي أهمية وضرورة الاستفتاء؟
نحن نظن ان الاستفتاء هو الخيار الحاسم بعد القيام الحاسم الذي وقع يوم 25 جويلية وما قبلها من اجل احداث تغيير جذري وفتح افق ابداعي لمشروع شعبي متكامل لتونس جديدة . ونرى ان كل شيء اصبح يجري على الاستثناء ,فمن المنطق التأكيد على أن كل شيء يسير إلى الاستفتاء إذا أردنا فعلا التغيير.
الاستفتاء إذا وقع سيكون تحولا سياسيا استراتيجيا غير مسبوق في تاريخ تونس من ناحية التعبير عن الديمقراطية السيادية الشعبية وتنفيذ أطوارها السيادية اللاحقة واهمها الطور الديمقراطي التنموي الوطني ولا يتم ذلك إلا بهذا القرار وهو اولا واخيرا رهن قرار الجماهير الشعبية .
لقد كانت البلاد في حاجة ماسة إلى رأي ثوري ولقد وجدت ضالتها وطنا ودولة وشعبا في قرار 25 جويلية الذي اتخذه  رئيس الجمهورية , والذي لن يكون له أي جدوى إلا إذا اكتمل بالاستفتاء كمشترك شعبي واسع ومعمق فيه ضمان للتعددية والأقلية . ولذلك فالاستفتاء الذي نراه مناسبا وضروريا وبسيطا ومعقولا ومُبدعا هو الاستفتاء الشعبي الديمقراطي ألتعددي وسوف نشرح ذلك عند الحديث عن شكله ومضمونه.
كيف يتم اتخاذ قرار الاستفتاء كتدبير استثنائي ومن يتخذ القرار؟
بطبيعة الحال وجب التاكيد على انه حسب رأينا الحل الوحيد وعدا ذلك سينتفض  الناس مجددا وليس من الحكمة ان يدفع المعترضون على الدستور الى تجييش مضاد قد يؤدي لا قدر الله الى ما لا يحمد عقباه . نقول ذلك لان ما يهمنا هو حرية الوطن ومسؤولية الدولة ووحدة الشعب وانقاذ معيشة الناس .وبطبيعة الحال رئيس الجمهورية هو المخول لاتخاذ هذا القرار كتدبير استثنائي على نفس قاعدة الفصل 80 وكل الفصول الاخرى المرتبطة ستسير على نفس ما يسير عليه الفصل 80  لان البرلمان معلق والمحكمة الدستورية غير موجودة وبالتالي فالفصل 143 مثلا من الباب الثامن والمتعلق بالاستفتاء يفهم تماما كما يفهم الفصل 80 .
اما في الكيفية وربطا بما سبق فثمة سوء تقدير وسوء فهم لحالة الاستثناء كتوصيف دستوري وقانوني وفلسفي وهي ليست حالة استثنائية وانما حالة استثناء والتي تتطلب وجوبا  كما اثبت ذلك مؤرخو الحق والقانون منذ القانون الروماني تتطلب الانقاذ والتعليق  .
 والمشكل الثاني المتعلق بالتوصيف هو ان كلا من دعاة الانقلاب المبالغون وايضا دعاة الدستورية المبالغون في دستوريتها لا يعترفون بأن الفهم الذي اعتمده رئيس الجمهورية للفصل 80 هو فهم استثنائي لهذا الفصل نظرا للحالة الواقعية التي وصلت اليها البلاد ونظرا لخطر السلطات القائمة واهمها البرلمان ونظرا للخلل الموجود في الدستور ذاته وخاصة في هذا الفصل والذي لا يتيح الانقاذ في حالة الاستثناء مثل الدساتير الاخرى . بما انه مغلق  ولايتيح فرضيات إنقاذ . غير ان تعطل عمل البرلمان وعدم وجود محكمة دستورية جعله فصل الانقاذ بامتياز  وبالتالي ندقق هنا ايضا قضية التعليق وقضية التعديل .
اولا: نعتقد ان التوصيف الدقيق للجوء الى الفصل 80 هو فكرة الاستثناء الدستوري والانتقالي بمعنى أنه استثناء داخل الاستثناء وبمعنى ان الاعتماد عليه سوف  ينقلنا من نظام دستوري الى نظام اخر ومن مرحلة الى مرحلة اخرى . مما يستوجب مرة اخرى الاستفتاء والكل يعرف ان أي خطة اخرى قبل الاستفتاء لا تغير شيئا وبالتالي فإن تجاهل  أن ما يقوم رئيس الجمهورية  ليس لا خروجا  عن نص الدستور و لا تناولا حرفيا له في الحالتين تجاهل ذلك يؤدي الى انكار الفرصة التاريخية النادرة التي أتيحت لشعبنا ووطننا للتغيير والإنقاذ وتنكر لحق غالبية الشعب في اعادة تأسيس دولة وطنية ثانية عبر الجمهورية الثالثة بعيدا عن حسابات الربح والخسارة الضيقة والحزبية اللاحقة للاستفتاء.
عندما نتحدث عن التعديل فإننا في كل الاحوال نتحدث عن التغيير ولا التعديل ولا التغيير يعنيان الالغاء. ولا يعنيان في نفس الوقت انه لن يكون هناك دستور جديد معدل. 
وعليه فعندما يتحدث الرئيس عن التعديل فالتعليق يبقى قائما ولكن ليس كإلغاء .

لماذا ؟
لأن اجراءات 25 جويلية علقت بطبيعتها جزئيا ووقتيا وليس  كليا ولا دائما ولا في كل مدة الاستثناء هذا الدستور دون التخلي عنه ودون التخلي عما يتعلق بالحريات والقضاء والهيئات وغيرهم..
ومن جانب اخر فإن الدعوة للاستفتاء هي بالطبع تعلق العمل بالدستور الى حين دخول التعديلات بعد الاستفتاء , وهذه حسب رأينا التوصيفات الملائمة والدقيقة التي تميز حقيقة ما يقع وما يتوجب الذهاب اليه. 
اذن ما هو شكل الاستفتاء الذي ترونه ؟
نحن انطلقنا من فهم إن التغيير هو إجراء استثنائي ولا يتم إلا  داخل الاستثناء كوضع دستوري قانوني وفي واقع عدم وجود أي طريقة أخرى ولا أي فرصة أخرى فإن الشرعية الدستورية والشعبية تظل قائمة قيام ضرورة الاستفتاء. وعلى ذلك وانطلاقا من هذا الفهم فإن الحل الأبسط والأوضح واقصر السبل وأنجعها وأسرعها يتمثل في تجاوز جدل الشكل والمضمون طبقا للمفاهيم الأخرى لأنصار الاستفتاء ومعارضيه وتجاوز القلاقل حول مرجعية القرار وأهليته وأحقيته وأيضا تجاوز السجال المتوتر حول من يكتبه وكيف يكتبه ؟
فمن الضروري بيان أن استحالة التغيير دون الاستفتاء أي ضرورة كسر الدكتاتورية الدستورية الدائمة والمغلفة بديمقراطية الاقلية الحاكمة التي يريدون فرضها على الوطن والشعب لايتم من حيث الفكر الحر السياسي والدستوري الا كما يلي:
-اولا:القبول بمفهوم ابداعي للاستفتاء يخرج من الشكلانيات والشخصنة التي تردت فيها الاستفتاءات منذ قرن وحادت وانحرفت عن المعنى  الاول للاستفتاء الذي يعبر عن الارادة الشعبية العامة في غالبيتها ,ويكون تأسيسيا بمشروع وطن وشعب ,ويكون فرصة انقاذ دستورية تاريخية ,ويكون الاكثر ديمقراطية ومعمقا وبشكل مباشر. ولا يكون ذلك في حالتنا التونسية هذه الا بتدبر الاستفتاء على وجه تعددي ما يعني استفتاء غير شكلي وغير تقليدي وغير مرتهن لصيغة "نعم " او "لا" . بحيث يكون استفتاء استثنائيا وبعبارة اخرى يكون استفتاء على اختيار مشروع من بين مشاريع متعددة تنهي مزاعم الاستئثار والفرض والإسقاط والتفرد والشخصنة ..ولبناء  دولة مستقرة ومقتدرة.
وهنا مكمن الديمقراطية التعددية التي نراها الأنسب في الاستفتاء نفسه.
-ثانيا: ان لا يكون  مجرد اقتراع او تصويت لإبداء الرأي وإنما يكون مشروعا جديدا تناقشه غالبية الشعب ويمكن ان تعتمد فيه آليات جديدة في تونس وليست جديدة في العالم مثل أن يكون على عدة ايام من حيث سحب وإرجاع أوراق  التصويت واعتماد كل أشكال النقاش العام قبل اليوم الختامي الذي يصوت فيه المتأخرون وتجمع فيه الأصوات وتعلن فيه النتائج ويمكن أن يتحول الى كرنفال وطني شعبي أشبه بالحالات الثورية. ويمكن ان تعتمد فيه تقنيات الكترونية وبريدية لاستحثاث اكثر ما يمكن من الناخبين ولدينا رؤية في هذا الموضوع يمكن الحديث عنها في وقت اخر.
ثالثا: يمكن ان تتم من خلاله ضبط ومراجعة شروط تقديم المشاريع وشروط التصويت وتنظيم النقاش حوله بعيد اعن كل مظاهر الفساد الديمقراطي ..
-رابعا: يمكن اعادة تنظيم الهيئة المشرفة عليه ودعمها دعما نوعيا يغطي ما يضاهي حملات التلقيح المكثف وما يزيد عنها . ويتم تحديد ضوابط المراقبة المحلية والدولية.
ما هو مضمون الاستفتاء؟
كما هو معروف اللغز والسر الذي يفسر كل هذا التكالب الأجنبي على سيادة بلدنا وشعبنا هو هذا الاستفتاء ورأسا الخوف من مغبة تقدم تونس نحو نظام حكم شعبي وسيادي يتقدم بالبلد تدريجيا .ويصهر الارادة الشعبية العامة بشكل تمثل فيه غالبية الشعب قوة تأسيسية دائمة حرة ومستقلة وواعية. لذلك يجب حصر المضمون في النظام السياسي والنظام الانتخابي , وهذا يمكن ايضا من حسم جدل اخر لان غالبية القوى الاجتماعية الشعبية تريد هذا التغيير وغالبية القوى السياسية تريده ايضا وهنا وجب توضيح كون تغيير النظام السياسي هو قضية امن قومي بامتياز بما ان هذا النظام السياسي ومايترتب عنه من خيارات سياسية واستراتيجية ومن مجمل قضايا الامن القومي والدبلوماسية والعلاقات الخارجية والدولية كله متعلق بالنظام السياسي الذي يحدد نجاح او فشل البلد سوسيولوجيا وانتروبولوجيا وثقافيا  وقيامه او عدم قيامه سياسيا واقتصاديا وحفظ كيانه او تعريضه للانهيار امنيا ومعيشيا ...
وحفاظه او تفريطه في سيادته او بناء مستقبله الحر المستقل بسواعد ابنائه.
واما النظام الانتخابي فهو يعكس الخيارات الاقتصادية  والاجتماعية في تصعيد كتل عند الحكم وقبل الحكم متحالفة او متناحرة وتعبر عن اتجاهات ولوبيات فساد 
ومصالح متضاربة ولا علاقة لها بمصلحة الوطن والشعب ومجملا يشترك النظامان السياسي والانتخابي اما في وحدة المصير والبناء والتقدم أو التفكك والانهيار وضرب مصالح الشعب والوطن والدولة.
لماذا كل هذا الجدل الذي يظهر ان الازمة عميقة ؟
بالطبع ثمة من انصار 25 جويلية من لا يحسنون حتى الان الدفاع عن خياراتهم وثمة حقيقة أن الرئيس يبني رويدا رويدا مع غالبية شعبنا. وفي الجهة المقابلة من يريد تحويل هذه الفرصة الى ازمة ومأزق وغلقها في وجه الشعب بل في وجه الوطن على اعتبار ان كل الناس يعلمون حقيقة هذه الفئات الحاكمة وانها لا يمكن ابدا ان تأتي بحلول لاحقة اذا تم التفويت والتفريط في فرصة الاستثناء  والاستفتاء .تبقى خيارات النظام السياسي وخيارات النظام الانتخابي موضوع نقاش يمكن ان نعطي فيه رأينا لاحقا ولكل ان يعطي رايه ولكن ليتأكد الجميع ان الداء الاصلي في الدستور وحمدا لله ان لم يذهب بنا حتى الان الى حرب اهليه وهو مسؤول مباشرة خاصة عن الخيارات الاقتصادية والاجتماعية والقيمية والامنية , ولذلك وجب تغييره ووضع حد للتبعية والارهاب والفساد والتجويع والتطبيع.
ونحن على يقين ان كل الاجيال القادمة ستواصل النضال من اجل ذلك حتى يقع والأفضل ان لا يتم تأجيل ذلك .
خاصة ان ذكرى  17 ديسمبر على الابواب بكل ما تعنيه و  3 اشهر كافية جدا لانجاز الامل الأعظم لكل هذه العشريات.