تتزايد شكاوى الأهالي والطلبة بسبب المصب العشوائي للنفايات، المتاخم لمدينة سيدي بوزيد والمجاور لعدد من الجامعات و مدرسة ابتدائية ومساكن و غيرها، والذي يشكل خطرا بيئيا و صحيا على المنطقة.

ينبعث من أكوام النفايات المتعالية روائح كريهة و دخان كثيف ناتج عن حرق الفضلات بشكل عشوائي، مما يؤدي الى تزايد حالات ضيق التنفس و الأمراض الجلدية لدى قاطني الأحياء المحيطة و تسجيل حالات من الإغماء في صفوف الطلبة في الجامعة، وفق ما أكده المتساكنين و الطلبة.

حذر المكلف بتسيير شؤون بلدية سيدي بوزيد، محمد صالح الخصخوصي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، من التهديد الكبير للمصب بعد أن توسع بشكل " مخيف" من 5 هك عند بداية استخدامه ( في الثمانينات ) إلى نحو 50 هك اليوم، لافتا إلى مشاركة بلدية "السوق الجديد" المحدثة في استغلال المصب.

و أشار المسؤول الى أن موقعه القريب من الحي الجامعي و مدرسة إبتدائية و عدد من المتساكنين يضاعف من خطورته.

و قال " إن حل مشكلة المصب العشوائي يقع على عاتق وزارة البيئة التي يجب أن تسرع في وضع مخطط واضح لغلقه و إحداث مصب مراقب".

أكد الممثل الجهوي للبيئة بسيدي بوزيد، جلولي براهمي في تصريح لوات، ان المصب العشوائي بالحي الفلاحي بمدينة سيدي بوزيد ليس سوى "غيض من فيض"، فالكارثة البيئية تهدد ولاية سيدي بوزيد بأكملها، حيث تنتشر بها نحو 17 مصبا عشوائيا و لا يوجد فيها أي مصب مراقب مما يهدد صحة و سلامة كل متساكني الولاية.

وصف الممثل الجهوي للبيئة بسيدي بوزيد، هذه المصبات بأنها " كارثة" حقيقية، مؤكدا ان الحل الجذري يكمن في إنشاء مركز لمعالجة النفايات و تثمينها من خلال عملية الفرز و الرسكلة.

و استدرك قائلا، " إلا ان المشكلة تكمن في إيجاد مكان مناسب لإقامة هذا المركز، حيث يواجه كل مقترح يتم تقديمه بالرفض القاطع من قبل المواطنين و المجتمع المدني"

فمنذ سنة 2012، تتواصل عملية البحث عن مكان لكن دون جدوى، الأمر الذي يعيق بشكل مباشر إمكانية تطبيق حلول مستدامة تنهي المعاناة الناجمة عن المصبات العشوائية.

وتمثل ظاهرة المصبات العشوائية للنفايات أزمة متفاقمة، تتحول من مجرد مشكلة بيئية إلى كارثة صحية و اجتماعية تطال بشكل مباشر سكان الأحياء المجاورة، و تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين .