اختُتمت مساء اليوم بسوسة أشغال اليوم الأول من تظاهرة "أيام المؤسسة" التي ينظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات وتتواصل فعالياتها غدا السبت.
وبحث المشاركون خلال جلستين معمّقتين بمشاركة عدد من الخبراء في الشأن الاقتصادي والمالي محورين أولهما "قوانين الصرف والسياسة النقدية" و"الضرائب: الموارد والضغط".
وتناول المشاركون في المحور الأول قوانين الصرف والسياسة النقدية والوضعية التي تردّى إليها الدينار التونسي (الذي فقد 43 % من قيمته منذ 2011) وتبعات ذلك على الميزانية بصفة عامة وعلى المؤسسات بصفة خاصة، إضافة إلى تدني المخزون الوطني من العملة الصعبة إلى ما دون 70 يوم تصدير وتنامي عجز الميزان التجاري إلى 8164 مليون دينار في موفى جوان الماضي.
أما في المحور الثاني المتعلق بالضرائب فبحث المشاركون خلاله الإجراءات اللازمة التي من شأنها أن تخفف الضغط الجبائي والضريبي على المؤسسات التي باتت ترزح تحت وطأة البيروقراطية في وقت يشهد الاقتصاد الموازي انتعاشا على حساب الاقتصاد الوطني المنظم.