إشترك في الشروق
سلطنة عمان: أطراف مؤتمر برلين اجتمعوا لحماية مصالحهم وليس لحل النزاع الليبي
تاريخ النشر : 11:08 - 2020/01/22
قال وزير خارجية سلطنة عمان، يوسف بن علوي، اليوم الأربعاء، إن "أطراف مؤتمر برلين الأخير حول الأزمة الليبية اجتمعوا لحماية مصالحهم، وليس لحل النزاع الدائر في البلاد".
وقال بن علوي، أثناء جلسة حوارية في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، حول النزاعات بمنطقة الشرق الأوسط، "الشعور الذي ينتابنا هو أن الأطراف المعنية بهذه المواجهات والنزاعات لا تريد أن تجد حلا لها بل تريد أن تديرها".
واستطرد: "حتى الذين اجتمعوا في برلين فعلوا ذلك بغية حماية مصالحهم وليس لإيجاد حل".
وانعقد مؤتمر برلين، الأحد الماضي، برعاية الأمم المتحدة بعد أن أعلن كل من الجيش الوطني الليبي، وحكومة الوفاق الوطني التزامهما بوقف إطلاق النار اعتبارا من منتصف ليل 12 يناير/ كانون الثاني الجاري، استجابة لمبادرة تقدم بها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان.
ودعا البيان الختامي لمؤتمر برلين جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أنشطة تؤدي إلى تفاقم النزاع أو تتعارض مع حظر الأسلحة الأممي أو وقف إطلاق النار، بما في ذلك تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد المرتزقة، كما دعا البيان، مجلس الأمن الدولي إلى "فرض عقوبات مناسبة على الذين يثبت انتهاكهم لإجراءات وقف إطلاق النار، وضمان تطبيق تلك العقوبات".
قال وزير خارجية سلطنة عمان، يوسف بن علوي، اليوم الأربعاء، إن "أطراف مؤتمر برلين الأخير حول الأزمة الليبية اجتمعوا لحماية مصالحهم، وليس لحل النزاع الدائر في البلاد".
وقال بن علوي، أثناء جلسة حوارية في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، حول النزاعات بمنطقة الشرق الأوسط، "الشعور الذي ينتابنا هو أن الأطراف المعنية بهذه المواجهات والنزاعات لا تريد أن تجد حلا لها بل تريد أن تديرها".
واستطرد: "حتى الذين اجتمعوا في برلين فعلوا ذلك بغية حماية مصالحهم وليس لإيجاد حل".
وانعقد مؤتمر برلين، الأحد الماضي، برعاية الأمم المتحدة بعد أن أعلن كل من الجيش الوطني الليبي، وحكومة الوفاق الوطني التزامهما بوقف إطلاق النار اعتبارا من منتصف ليل 12 يناير/ كانون الثاني الجاري، استجابة لمبادرة تقدم بها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان.
ودعا البيان الختامي لمؤتمر برلين جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أنشطة تؤدي إلى تفاقم النزاع أو تتعارض مع حظر الأسلحة الأممي أو وقف إطلاق النار، بما في ذلك تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد المرتزقة، كما دعا البيان، مجلس الأمن الدولي إلى "فرض عقوبات مناسبة على الذين يثبت انتهاكهم لإجراءات وقف إطلاق النار، وضمان تطبيق تلك العقوبات".
