أكّدت رئاسة الحكومة أنه في إطار تقريب الخدمات الإدارية من المواطنيين خاصة بالمناطق التي تشكو ضعف التغطية الجغرافية للخدمات الادارية ذات الاولوية، تم خلال الفترة الممتدة من شهر ديسمبر 2025 الى موفى شهر جوان 2026، استكمال تنفيذ البرنامج المتعلق باحداث 34 دار خدمات رقمية بالبلديات تغطي 21 ولاية، ستمكن من تلبية حاجيات أكثر من 900 الف مواطن.

وأوضحت مصالح رئاسة الحكومة في اجابتها عن اسئلة كتابية وجهها عدد من النواب، انه تم اختيار البلديات بناء على بلاغ فتح باب الترشحات وفق نموذج ملف الترشح ومعايير موضوعية واضحة، يتعلق أولها بنسبة التغطية الجغرافية للخدمات الادارية ذات الاولوية (نسبة تغطية لا تتجاوز 40%)، ويتعلق الثاتي بقدرة البلديات على انجاح المشروع الذي يشمل 3 شروط اساسية تتمثل في توفير مقر وتهيئته وتوفير الربط الشبكي وتوفير الاعوان حسب جملة من المعايير المطلوبة.

وقالت رئاسة الحكومة أنه يتم العمل حاليا على تقييم المشروع بهدف وضع آليات لتطويره وتوسيع شبكة دور الخدمات، على ان يتم اثر ذلك ضبط برنامج الاحداثات الجديدة للفترة 2027-2030 من خلال دراسة مختلف الطلبات الواردة من قبل النواب لفائدة البلديات خاصة تلك التي تشكو ضعف التغطية الجغرافية للخدمات الادارية او ذات الكثافة السكانية العالية على غرار الدائرة البلدية للكرم الغربي ومنطقة مونوم بمعتمدية الوردية ومعتمديتي العمران والعمران الاعلى من ولاية تونس ومعتمدية بني خداش من ولاية مدنين ومعتمدية دقاش من ولاية توزر.