تشهد الساحة القضائية مجددا تجاذبات و انقسامات و صراعات خفية و معلنة بين الجمعية و النقابة على خلفية التفاهم كل على حدة مع الحكومة حول افاق دعم السلطة القضائية ,,,و كل منها يريد الاقناع بأنه قاد النضالات و المفاوضات و جلب المكاسب . و ذلك طبيعي و مبرر بين الأحزاب المتنافسة على الناخبين و على الوصول للسلطة ,,, و لكن هذا التمشي لا ينطبق مطلقا على القضاء ,,, و  من الخطأ الجسيم تعميق الفرقة بين القضاة أبناء الجسد الواحد = السلطة القضائية .
ان الهدف واحد و نتائج النضال واحدة و اثارها اجابية كانت أم سلبية تنعكس على كافة القضاة و في الاتحاد قوة..... قوة  تجاه الجميع و دون استثناء : تجاه الجناح الاخر للعدالة الذي ما فتئ يتمرد و يتجاوز مقتضيات الشراكة في اقامة العدل الى حد  فرض عشرين ألف دينار لدخول المحاماة ثم قرار التوقف لأجل غير مسمى عن قبولهم في مهنة المحاماة و في مخالفة صريجة لمرسومهم ,,, و في تغافل عن كون من ضمانات استقلال القضاء فتح باب المحاماة دائما للقاضي.
و كذلك أمام السلطة التنفيذية الحريصة دوما و عبر العصور على وضع يدها على القضاء و اعتباره مجرد مرفق أو سلك وظيفي محترم , و الحكومة الحالية وظفت بقايا الضغائن القديمة بين الجمعية و النقابة و تعمدت احداث شرخ بينهما و قد قدما سويا للتفاوض  فأمضت مع كل منهما اتفاق على حدة و أصبحا صديقان لدودان كما كانا .
تذكرت في هذا السياق دهاء البرطانيين في الهند عندما يتوحد سكانها من أجل الاستقلال و التحرر , يذبح الانجليز بقرة و يوهمون الهندوس بأن المسلمين قد فعلوا ذلك فتنطلق معركة شرسة بينهما تدوم سنين طوال و ينسى الجميع معركتهم الأصلية و الحقيقية .
و الى أصدقائي في الجمعية أو النقابة أهمس أن لا تقعوا في مثل ذلك الفخ ,, و ما أنجزه كل منكما أثره و خراحه لكافة القضاة دون استثناء و خياركم الأفضل و الأنجع و الاستراتيجي هو الوحدة . 
و من الحكمة التفكير في توحيد جمعية القضاة و نقابة القضاة صلب هيكل واحد أقترح تسميته * الاتحاد الوطني للقضاة  * أو * الاتحاد العام للقضاة * .
و ستشيد الأجيال القضائية  بهذا القرار المساهم في بناء سلطة  قوية و متساوية مع السلطتين التشريعية و التنفيذية .
و ستفشل و تحبط أعمال الراغبين في مزيد تفريق القضاة لاضعافهم و الحيلولة دون استكمال بيناء دولة القانون و المؤسسات .