دعا يوم أمس الاثنين 11 مارس 2024 رئيس الحكومة احمد الحشاني، إلى مضاعفة الجهود في التصدي لظاهرة تحويل الأموال الخارجية المشبوهة عبر تشديد المراقبة والمتابعة للعمليات المالية، وذلك لدى إشرافه على جلسة عمل بحضور محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، والكاتبة العامة للجنة التونسية للتحاليل المالية نائلة فتح الله.
وأكد رئيس الحكومة، في هذا الصدد، على الدور المحوري لهياكل الدولة والمؤسسات المالية في المراقبة والتصدي للتمويلات الخارجية المشبوهة التي من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام مبينا ان للبلاد ترسانة قانونية، تمكنها من التصدي لتبييض الاموال والتلاعب بالأموال المرصودة بطريقة قانونية، والتي تستعمل لأغراض يمكنها المساس بالأمن الوطني عبر تمويل بعض الجمعيات والمنظمات
وتسعى السلط التونسية بشكل حثيث لا سيما خلال السنتين الفارطتين الى مجابهة ظواهر الجريمة المالية بكافة وضعياتها لا سيما على مستوى التدفقات المالية غير المشروعة، والفساد المالي، وتهريب الأموال، وغسيلها.
وكان التقرير الأخير للمركز الإفريقي لدراسات الأمن، قد كشف ان تونس تخسر سنويًا حوالي 1.2 مليار دولار وهو ما يعادل 3.6 مليار دينار بسبب التدفقات المالية غير المشروعة، وهو ما يعادل حوالي 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وتتعلق هذه التدفقات بالتحويل غير المشروع للأموال واكتسابها بطريق غير قانونية.
وأبرز التقرير أنه من عام 2008 إلى عام 2015، صنفت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا تونس في المرتبة الأولى بالنسبة التدفقات المالية غير المشروعة الدولية والثامنة في الفساد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي عام 2015، بلغت التدفقات المالية غير المشروعة 2.6 مليار دولار أمريكي وهو ما يمثل 11.4 بالمائة من إجمالي التدفقات المالية للبلاد وشكلت التدفقات الموجهة خارج البلاد 1.28 مليار دولار أمريكي بما يعادل 5.6 من إجمالي التدفقات المالية للتعاملات التجارية الدولية لتونس.
كما اوضح المعهد انه لا وجود لأرقام محينة، على هذا الصعيد، مما يدعو الى ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم لهذه الظواهر.
يشار الى ان تونس انطت تونس بشكل واضح في مكافحة الجرائم المرتبطة بالتدفقات المالية غير المشروعة ومنها جريمة غسل الأموال لدى إصدار القانون 75 - 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال ثم القانون 26 - 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، المنقح بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019. وتعتبر جريمة غسل الأموال في التشريع الوطني من قبيل الجرائم المتشعبة حيث يشترط لقيامها من الناحية القانونية توفر ثلاث أركان وهي الركن الشرعي والمادي والمعنوي غير ان سمتها البارزة تتضح من خلال توفر ركن خصوصي وهو الركن المتصل بالمصدر غير المشروع للأموال.