قال كاتب عام الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل حسين بوجرة اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تعتمد سياسة المكيالين في التعاطي مع النقابات معبرا عن استغرابه من مواصلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التفاوض مع ما وصفه بالنقابة الموازية، اتحاد الاساتذة الجامعيين "إجابة".
وقال في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، لدى اشرافه على مجلس جهوي لاساتذة التعليم العالي بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بنابل، إن التفاوض يكون مع الطرف الاكثر تمثيلية وهو الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل والذي يبلغ عدد منخرطيها حوالي 7 آلاف منخرطا في حين لايتجاوز عدد منخرطي " إجابة" 1600 منخرطا. 
وأضاف بوجرة أن الجامعات التونسية تعيش أزمة حادة تهدد مصالح الطلبة وأنه لا يمكن لهذه " الأقلية من الاساتذة ان يتحكموا في مسار الامتحانات"، مذكرا برفض مقترح "إجابة" بتأجيل الامتحانات الجامعية التي لم تنجز إلى شهر سبتمبر المقبل. 
واستنكر صمت الحكومة لأشهر على الإضراب الإداري ل"إجابة" مقابل التشدد في التعاطي مع أزمة التعليم الثانوي بسبب حجب أعداد الامتحانات وتعليق الدروس، مشيرا إلى " أن تعاطي الحكومة مع النقابات المرتبطة بأحزاب سياسية معينة ممنهج، في محاولة لشيطنة وضرب الاتحاد العام التونسي للشغل". 
وأضاف أن 6 بالمائة فقط من الأساتذة ينفذون الاضراب الاداري الذي يقتصر على 15 بالمائة من المؤسسات الجامعية في حين أن 94 بالمائة من الأساتذة قاموا بإجراء الامتحانات وهم الآن بصدد المداولة في نتائج هذه الامتحانات، معتبرا تأجيل الامتحانات إلى سبتمبر المقبل سيفقد الوزارة مصداقيتها خاصة وأن مجلس الجامعات المنعقد مؤخرا قرر اتخاذ كل الاجراءات لتجنب بلوغ سنة جامعية بيضاء. 
وذكر حسين بوجرة بمكاسب الاساتذة الجامعيين التي توصلت إلى تحقيقها الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر مارس الفارط على غرار إسناد منحة العودة الجامعية انطلاقا من سبتمبر 2018 بقيمة نصف الأجر الشهري وإحداث منحة تحفيز على نشر البحث العلمي وتعميم منحة التنسيق البيداغوجي على كافة المؤسسات الجامعية. 
وللاشارة فقد حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم 7 جوان الجاري آخر أجل ليقوم الأساتذة الجامعيون من منظوري "إجابة" بإجراء الامتحانات وإيداع الأعداد قبل الشروع في استصدار قرار حجب رواتبهم.