تونس وروسيا تحييان الذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسية وتؤكدان مواصلة تعزيز التعاون
تاريخ النشر : 17:48 - 2026/07/11
بمناسبة مرور 70 سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية التونسية وروسيا الاتحادية (الاتحاد السوفياتي سابقًا) في 11 جويلية 1956، تبادل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف برقيتي تهنئة، أكدا خلالهما عمق العلاقات التاريخية وروابط الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين
وأفادت وزارة الشؤون الخارجية، في بلاغ صادر اليوم السبت، أن الوزيرين عبّرا عن ارتياحهما للمستوى الذي بلغته العلاقات الثنائية، وما شهدته من تطور متواصل على امتداد سبعة عقود، مشيرين إلى أنها تقوم على الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
كما نوّه الجانبان بتنوع مجالات التعاون بين تونس وروسيا، خاصة في القطاعات الفلاحية والاقتصادية والعلمية والثقافية والتقنية، مؤكدين أهمية مواصلة تطوير هذه الشراكة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.
وجدد الطرفان، بهذه المناسبة، حرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها نحو آفاق أوسع، من خلال استكشاف فرص جديدة للتعاون في القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة، إلى جانب مواصلة التشاور والتنسيق في مختلف المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية.
بمناسبة مرور 70 سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية التونسية وروسيا الاتحادية (الاتحاد السوفياتي سابقًا) في 11 جويلية 1956، تبادل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف برقيتي تهنئة، أكدا خلالهما عمق العلاقات التاريخية وروابط الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين
وأفادت وزارة الشؤون الخارجية، في بلاغ صادر اليوم السبت، أن الوزيرين عبّرا عن ارتياحهما للمستوى الذي بلغته العلاقات الثنائية، وما شهدته من تطور متواصل على امتداد سبعة عقود، مشيرين إلى أنها تقوم على الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
كما نوّه الجانبان بتنوع مجالات التعاون بين تونس وروسيا، خاصة في القطاعات الفلاحية والاقتصادية والعلمية والثقافية والتقنية، مؤكدين أهمية مواصلة تطوير هذه الشراكة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.
وجدد الطرفان، بهذه المناسبة، حرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها نحو آفاق أوسع، من خلال استكشاف فرص جديدة للتعاون في القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة، إلى جانب مواصلة التشاور والتنسيق في مختلف المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية.