قالت صحيفة "بيرغون"، يوم السبت، إن وزارة الصحة التركية فرضت غرامات أو حتى أوقفت عن العمل نحو 100 طبيب نسائي وطبيب توليد ممن يجرون عمليات قيصرية. وقد أثار هذا الإجراء، الذي ينبثق من سياسة صحية وطنية جديدة، غضباً واسعاً بين الأطباء.

وتُسجّل تركيا أعلى معدل للولادات القيصرية بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ عددها 38 دولة، حيث بلغ عدد العمليات القيصرية حوالي 615 عملية لكل 1000 ولادة حيّة في عام 2023. 
وفي العام الماضي، أطلقت الحكومة التركية حملة "عقد الأسرة" لمكافحة انخفاض معدل المواليد، مما أدى إلى دعوات لفرض رقابة أكثر صرامة على خيارات الولادة المتاحة للنساء. 

وذكر موقع "غرفة أنطاليا الطبية" أن أطباء التوليد "تلقوا تحذيرات، وخضعوا لتحقيقات تأديبية، وتم إيقافهم مؤقتًا عن ممارسة المهنة، وأُلزموا بالخضوع لتدريب ما قبل الولادة بسبب ارتفاع معدلات الولادة القيصرية في البلاد".

وأفاد موقع "ديكن" الإخباري بأن طبيباً متخصصاً في التوليد يعمل في مستشفى خاص بمدينة سكاريا، قرب إسطنبول، فُصل من عمله بناءً على طلب وزارة الصحة بسبب ارتفاع نسبة الولادات القيصرية، ثم أُوقف عن العمل  ستة أشهر.

وذكر الموقع نفسه، أنه خلال فترة الإيقاف، يتعين على الطبيب الخضوع لتدريب في مستشفى حكومي واجتياز امتحان، ولن يُسمح له بممارسة الطب إلا بعد إتمام التدريب بنجاح. 
وترى الدكتورة عائشة غولتكينجيل، المسؤولة في نقابة الأطباء الأتراك، أن معاقبة الأطباء لن تحل مشكلة ارتفاع معدل الولادات القيصرية في تركيا، التي تعتبرها مشكلة هيكلية. 

وقالت لوكالة بيرغون: "يتجاوز معدل الولادات القيصرية في تركيا 60%. وتعكس هذه الطريقة في الولادة مشاكل عديدة في نظام الرعاية الصحية التركي".

وأوضح متخصصون في الرعاية الصحية لوكالة فرانس برس، أن الولادات القيصرية توفر الوقت - 30 دقيقة، مقارنة بـ 12 ساعة للولادة الطبيعية - وتقلل من خطر الملاحقة القانونية في حال حدوث مضاعفات، مما يضمن سلامة كل من الطبيب والمرأة.