اكدت معطيات المذكرة الصادرة يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 عن مؤسسة "التونسية للمقاصة" وهي مؤسسة حكومية موكل لها مهام الإيداع المركزي للأوراق المالية والتصرف في منظومة الدفع والتسليم، تمكن السلطات المالية من تعبئة تمويلات في شكل رقاع خزينة بقيمة 610 مليون دينار.

وأوضحت البيانات الإحصائية، في هذا الإطار، تمكن الخزينة العامة للبلاد التونسية من تعبئة 210 مليون دينار في شكل رقاع خزينة قصيرة المدى (52 أسبوع) بنسبة فائدة تساوي 8.99 بالمائة، تسدد أصلا وفوائدا في نهاية فترة استحقاقها، بعد فتح الاكتتاب يوم 12 أكتوبر الجاري، وتعبئة 400 مليون دينار بعد فتح الاكتتاب يوم 13 أكتوبر الجاري وذلك في شكل رقاع خزينة قصيرة المدى (52 أسبوع) يجري تسديدها، حسب نفس الشروط.
وللإشارة، فقد أوضح بين التقرير النصف سنوي لتنفيذ ميزانية الدولة الى موفى السداسي الأول من سنة 2023 الصادر مؤخرا عن وزارة المالية تراجع التعويل على الاقتراض بشكل عام وبشكل أدق الاقتراض الداخلي حيث تم الاكتفاء بـ 23.8 بالمائة فقط من الاحتياجات التمويلية المحلية والخارجية.
كما انخفض، على هذا المستوى، قائم الاقتراضات في شكل رقاع الخزينة طويلة المدى بقيمة 992 مليون دينار وذلك استنادا الى أحدث البيانات المحينة والمنشورة نهاية الأسبوع المنقضي على موقع البنك المركزي والتي تؤكد تراجع قائم هذه الاقتراضات الى 15523 مليون دينار مقابل 16515.2 مليون دينار قبل سنة خلت بينما بلغ قائم سندات الخزينة قصيرة الاجل 8487.8 مليون دينار وسط تحسن الحجم الإجمالي لإعادة التمويل الذي ارتفع الى 13438.3 مليون دينار مما يعني تسجيل زيادة مقارنة بالعام الماضي بقيمة 1295.6 مليون دينار.
وبلغت عموما موارد الاقتراض 5793 مليون دينار مع نهاية النصف الأول من السنة مقابل تقديرات بنحو 24392 مليون دينار. وتقدر نسبة الإنجاز لاقتراض الداخلي المحلي بـ 32.3 بالمائة بينما لا تتجاوز نسبة الإنجاز لاقتراض الخارجي 18.2 بالمائة وذلك في ظل تقلص جملة موارد الاقتراض والخزينة في نهاية النصف الأول من سنة 2023، الى حوالي 5341 مليون دينار مقابل 5623 مليون دينار خلال نفس الفترة من السنة السابقة، متراجعة بذلك  بما قدره 282 مليون دينار أو 5 بالمائة.
وتبين اجمالا هذه المؤشرات تجنب الدولة التونسية التعويل المكثف على الاقتراض لا سيما الداخلي الذي توسع بصفة خاصة طيلة الأعوام الأخيرة مما رفع من حجم الدين العمومي إلى 119.8 مليار دينار. وأثر هذا التمشي الذي مكن من تحقيق نتائج ايجابية عدة على التوازنات المالية العمومية بشكل عام، إذ سجلت الميزانية فائضا بحوالي 58.8 مليون دينار وذلك في سياق تحسن مداخيل ميزانية الدولة التي زادت بنسبة 6.6 بالمائة طيلة النصف الأول من العام الحالي لتناهز 20.6 مليار دينار.
يذكر أن تقديرات معطيات قانون المالية 2023، تفيد ببلوغ حاجيات تمويل الدولة عن طريق الاقتراض الداخلي هذا العام 9.5 مليارات دينار بينما تقدر خدمة الدين المحلي، اصلا وفائدة، بنحو 12.1 مليار دينار. وشهد الاعتماد على الاقتراض الخارجي منذ مدة تراجعا لافتا وهو يرجع بالأساس الى تحسن مؤشرات القطاع الخارجي مدعوما بالخصوص بتطور موارد البلاد من تحويلات التونسيين بالخارج وايرادات قطاع السياحة وكذلك مداخيل تصدير الفسفاط وزيت الزيتون والمنتجات الصناعية وغيرها والتي ساهمت في تراجع عجز ميزان المدفوعات الخارجية إلى 1.8 بالمائة فقط من الناتج المحلي الاجمالي، حسب اخر بيانات البنك المركزي التونسي.