أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصيني الصادرة اليوم الخميس 15 اوت 2024 أن استمرار أزمة العقارات وضعف الاستهلاك أديا إلى تباطؤ التعافي الاقتصادي في الصين خلال شهر جويلية.
وارتفع معدل البطالة للمرة الأولى منذ فيفري، إلى 5.2 بالمائة، مقارنة بـ 5 بالمائة في جوان. كما تباطأت وتيرة نمو الإنتاج الصناعي، بزيادة نسبتها 5.1 بالمائة على أساس سنوي في جويلية، مقارنة بارتفاع نسبته 5.3 بالمائة في جوان.
في جانب اخر، سجلت مبيعات التجزئة نموا أكبر قليلا من التوقعات، حيث ارتفعت بنسبة 2.7 بالمائة على أساس سنوي في جويلية، مقارنة بنسبة 2 بالمائة في جوان.
وبينت معطيات المكتب الوطني للإحصاء، ان التعافي في الاستهلاك سوف يزداد في ضوء السياسات الحكومية الأخيرة لتعزيز الإنفاق الاستهلاكي.
هذا وأعلنت بكين الشهر الماضي عن خطط لاستخدام 150 مليار يوان (20.9 مليار دولار) من الديون الحكومية لتمويل المقايضة بالسلع الاستهلاكية مثل الأجهزة والسيارات لتحفيز الإنفاق.
وساهم الاستهلاك بنحو 60 بالمائة من النمو الاقتصادي في الصين خلال النصف الأول من العام، ومن المتوقع أن يكون له دورا أكبر في دعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم. أما الصادرات، التي كانت تقليديا أقوى محرك للنمو الاقتصادي في الصين، فقد تراجعت بسبب الاحتكاكات مع الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية.
وفيما يتعلق بالبطالة في المناطق الحضرية ــ وهي مشكلة حساسة اقتصاديا ــ ابرزت المعطيات ارتفاع نسبة البطالة بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن الشهر السابق وهو ما يرجع إلى تأثير موسم التخرج.
وانخفض الاستثمار في العقارات بنسبة 10.2 بالمائة على أساس سنوي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، بعد انخفاضه بنسبة 10.1 بالمائة في الفترة من جانفي إلى جوان.
وأدى الركود المطول في سوق العقارات في الصين، بعد أن اتخذت السلطات إجراءات صارمة ضد الاقتراض المفرط من قبل الباعثين العقاريين، إلى سلسلة من ردود الفعل التي أدت إلى انخفاض مبيعات المساكن والأسعار وضربت العديد من قطاعات الاقتصاد الأخرى، مثل البناء ومواد البناء والأجهزة المنزلية.