إشترك في الشروق
الهايكا تسلط خطايا مالية على عدد من التلفزات والإذاعات بسبب الإشهار السياسي وخرق الصمت الإنتخابي
تاريخ النشر : 15:51 - 2019/10/18
قرّرت الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، تسليط خطية مالية على القناة الإذاعية الخاصة غير الحاصلة على الإجازة "القرآن الكريم" في شخص ممثلها القانوني قدرها عشرون ألف دينار، من أجل الإشهار السياسي لفائدة المترشح للانتخابات التشريعية عن حزب الرحمة سعيد الجزيري، وأخرى ب 10 ألاف دينار من أجل خرق الصمت الإنتخابي .
وأفادت الهايكا، في بلاغ لها اليوم الجمعة، بأنّه تمّ اتخاذ القرار استنادا إلى أحكام الفصلين 45 و46 من المرسوم عدد 116 المؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 ، موضّحة أنّ الخرق تعلّق ببث حلقة سابقة لبرنامج عنوانه "من المؤمنين رجال" قدمها المترشح بتاريخ 28 سبتمبر 2019، تولى فيها الحديث في مسائل ذات طابع ديني أثناء الحملة الانتخابية التشريعية مع تواتر ظهوره طيلة الحملة الانتخابية التشريعية.
وأضافت أن المترشح تولى بنفسه تقديم أغلب برامج الإذاعة، ومراوحته بين الحديث في الشأن السياسي والشأن الديني، وهو ما يعد من قبيل الاشهار السياسي الذي يحجره القانون الانتخابي، وتوظيفا للدعاية غير المباشرة للخيار السياسي الذي يتبناه، بغرض التأثير على إرادة الناخبين وتوجيهها.
كما قررت الهايكا، تسليط خطايا مالية على عدد من القنوات التلفزية والإذاعية من أجل خرق الصمت الإنتخابي، كالقناة التلفزية الخاصة غير الحاصلة على إجازة "الزيتونة" (20 ألف دينار) و إذاعة "الرباط أف.أم" (5 آلاف دينار) والقناة التلفزية الخاصة "الجنوبية" (10 آلاف دينار)، مبيّنة أنّ الخرق تعلّق بتحجير كل أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي، أو الدعاية المضادة لحزب مترشح للانتخابات التشريعية ولرئيسه المترشح للانتخابات الرئاسية.
وأكدت أنّ ما تم بثّه يعدّ خرقا لمقتضيات الفصل 45 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 الذي يقتضي أنّه "يحجّر على كافة منشآت الإعلام السمعيّ والبصريّ بثّ برامج أو إعلانات أو ومضات إشهار لفائدة حزب سياسيّ أو قائمات مترشّحين، بمقابل أو مجانا وتعاقب كلّ مخالفة لهذا التحجير بخطيّة ماليّة يكون مقدارها مساويا للمبلغ المتحصّل عليه مقابل البثّ على ألا تقلّ في كلّ الحالات عن عشرة آلاف دينار".
وأضافت أنه يمثل مخالفة للفصل 57 من القانون الأساسيّ عدد 16 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء والمنقّح سنة 2017، والذي تنصّ على أنه "يحجّر الإشهار السياسي في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابية"، وللفصل 69 من هذا القانون الذي يحجر جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي.
قرّرت الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، تسليط خطية مالية على القناة الإذاعية الخاصة غير الحاصلة على الإجازة "القرآن الكريم" في شخص ممثلها القانوني قدرها عشرون ألف دينار، من أجل الإشهار السياسي لفائدة المترشح للانتخابات التشريعية عن حزب الرحمة سعيد الجزيري، وأخرى ب 10 ألاف دينار من أجل خرق الصمت الإنتخابي .
وأفادت الهايكا، في بلاغ لها اليوم الجمعة، بأنّه تمّ اتخاذ القرار استنادا إلى أحكام الفصلين 45 و46 من المرسوم عدد 116 المؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 ، موضّحة أنّ الخرق تعلّق ببث حلقة سابقة لبرنامج عنوانه "من المؤمنين رجال" قدمها المترشح بتاريخ 28 سبتمبر 2019، تولى فيها الحديث في مسائل ذات طابع ديني أثناء الحملة الانتخابية التشريعية مع تواتر ظهوره طيلة الحملة الانتخابية التشريعية.
وأضافت أن المترشح تولى بنفسه تقديم أغلب برامج الإذاعة، ومراوحته بين الحديث في الشأن السياسي والشأن الديني، وهو ما يعد من قبيل الاشهار السياسي الذي يحجره القانون الانتخابي، وتوظيفا للدعاية غير المباشرة للخيار السياسي الذي يتبناه، بغرض التأثير على إرادة الناخبين وتوجيهها.
كما قررت الهايكا، تسليط خطايا مالية على عدد من القنوات التلفزية والإذاعية من أجل خرق الصمت الإنتخابي، كالقناة التلفزية الخاصة غير الحاصلة على إجازة "الزيتونة" (20 ألف دينار) و إذاعة "الرباط أف.أم" (5 آلاف دينار) والقناة التلفزية الخاصة "الجنوبية" (10 آلاف دينار)، مبيّنة أنّ الخرق تعلّق بتحجير كل أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي، أو الدعاية المضادة لحزب مترشح للانتخابات التشريعية ولرئيسه المترشح للانتخابات الرئاسية.
وأكدت أنّ ما تم بثّه يعدّ خرقا لمقتضيات الفصل 45 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 الذي يقتضي أنّه "يحجّر على كافة منشآت الإعلام السمعيّ والبصريّ بثّ برامج أو إعلانات أو ومضات إشهار لفائدة حزب سياسيّ أو قائمات مترشّحين، بمقابل أو مجانا وتعاقب كلّ مخالفة لهذا التحجير بخطيّة ماليّة يكون مقدارها مساويا للمبلغ المتحصّل عليه مقابل البثّ على ألا تقلّ في كلّ الحالات عن عشرة آلاف دينار".
وأضافت أنه يمثل مخالفة للفصل 57 من القانون الأساسيّ عدد 16 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء والمنقّح سنة 2017، والذي تنصّ على أنه "يحجّر الإشهار السياسي في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابية"، وللفصل 69 من هذا القانون الذي يحجر جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي.
