اعتبر النائب محمد علي، خلال مداخلته في الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات خمس لزمات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، أن الحملة الموجهة ضد مجلس نواب الشعب على خلفية هذا الملف تقوم على "التخوين والتحريض" وتستهدف المؤسسة البرلمانية بدل مناقشة جوهر المسألة.

وأوضح أن نظام اللزمات معمول به منذ سنة 2015، وأن مشاريع القوانين المعروضة جاءت من الوظيفة التنفيذية ورئاسة الجمهورية، لا من البرلمان، مشيرا إلى أن تحميل النواب وحدهم المسؤولية والدعوة إلى احتجاجات أمام المجلس يمثل، وفق تعبيره، توظيفا شعبويا لشعارات السيادة الطاقية. وأضاف أن عددا من السياسيين الذين يقودون اليوم هذا النقاش كانوا ضمن مواقع القرار خلال السنوات التي انطلق فيها العمل بهذه اللزمات، ولم يصدر عنهم حينها أي اعتراض يذكر، متسائلا عن أسباب إثارة الملف الآن بهذا الشكل. ودعا النائب إلى نقاش "رصين ومسؤول" بعيدا عن المزايدات، يجيب عن أسئلة حقيقية تتعلق بحاجة تونس إلى الانتقال الطاقي، ومدى قدرة المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة على إنجاز مشاريع كبرى، وإمكانيات تمويلها في ظل الضغوطات المالية الحالية.

كما شدد على ضرورة وضع إطار يحقق التوازن بين حماية السيادة الوطنية وجاذبية الاستثمار، عبر حوكمة الاستثمار الأجنبي، وضمان أولوية تزويد السوق المحلية بالطاقة المنتجة، وتقليص العجز الطاقي، وتوفير طاقة نظيفة بكلفة أقل، معتبرا أن الانفتاح الذكي على الاستثمار الخارجي قد يحول تونس من مستورد للطاقة إلى فاعل إقليمي في هذا المجال.

وختم بالتأكيد أن حملات التجييش والتخوين لن تثني النواب عن ممارسة دورهم التشريعي واتخاذ مواقفهم بحرية، مهما كانت الشعارات المرفوعة.