ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أن قياديا بلديا سابقا، هرب إلى الخارج، وصدر لاحقا حكم غيابي ضده بالسجن 7 سنوات بتهم فساد، طلب اللجوء السياسي في فرنسا.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن من وصف بـ "فاسد البلدية" ادعى في طلب اللجوء أنه معارض سياسي، وزعم أنه تقدم بأوراق ترشحه للانتخابات البرلمانية قبل ذلك، وأنه مطارد من قبل حكومة بلاده.
ولفتت "القبس" إلى أن محكمة الجنايات الكويتية كانت قد أصدرت الأربعاء الماضي حكما قضى بإلزام هذا القيادي ومتهم آخر سوري الجنسية، قبض عليه على ذمة نفس القضية بـ "بردّ قيمة ما استوليا عليه، من خلال جريمة التزوير المسندة إليهما في تقرير الاتهام، وهو مبلغ 370 مليون دينار، كما قضت بإلزامهما متضامين دفع ضعف المبلغ، بقيمة 740 مليون دينار، ليتجاوز إجمالي المطلوب منهما مليار دينار".
ووفق المصادر المطلعة، سافر قيادي البلدية إلى فرنسا قبل 7 أشهر في رحلة علاج، ومكث هناك حين "علم بتحريك دعوى قضائية بحقه على خلفية استيلائه على أملاك الدولة، مشيرة إلى أنه قدم طلبا للجوء السياسي عقب صدور حكم محكمة الجنايات قبل نحو أسبوع".
وذكرت المصادر ذاتها أيضا أن إدارة منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" اتخذت كامل إجراءاتها بشأن تعميم اسم المتهم تمهيدا لضبطه وإعادته إلى البلاد، مؤكدة من جهة أخرى وجود اتفاقية لتسليم المتهمين بين الكويت وفرنسا، مشيرة إلى أن طلب اللجوء السياسي قد يعطل عملية تسليم المتهم.
وفي شأن آخر ذي صلة، نقلت الصحيفة عن إحصائية حديثة لمفوضية شؤون اللاجئين أن عدد اللاجئين الكويتيين في الخارج بلغ 673 شخصا، وبينت هذه الإحصائية أن عدد طالبي اللجوء المسجلين في عام 2019 بلغ 981 شخصا أغلبهم من "البدون"، لافتة نقلا عن مسؤولي المفوضية إلى أن المجتمع الدولي لا يعترف بـ"البدون" ويعتبرهم كويتيين.