إشترك في الشروق
القيروان: "يوم غضب" وتحرّك لتفعيل قرارات المجلس الوزاري والمطالبة بعدالة اجتماعية حقيقية
تاريخ النشر : 13:40 - 2018/12/27
في اطار اعلان يوم الـ27 من ديسمبر الحالي يوم غضب بالقيروان ، انطلقت مسيرة بأعداد غفيرة من مكونات المجتمع المدني و المواطنين من الكهول و الشباب و النساء من مختلف معتمديات الولاية الذين انخرطوا في هذا التحرك الذي نظمه و دعا اليه عدد من نشطاء المجتمع المدني بمدينة القيروان.و قد انطلقت المسيرة بتجمع امام المركب الثقافي بالجهة لتجوب شوارع المدينة مستثنية بذلك مقر الولاية التي اعتبرها رئيس الفرع الجهوي للمنتدى الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية رضوان الفطناسي "سلطة عاجزة عن التحاور و عن إيجاد أي حلّ لمشاكل الجهة التنموية على حد قوله".مشاكل و تردي الوضع التنموي كانت بالأساس الدافع الحقيقي وراء تحرك أبناء الجهة دون أية خلفيات سياسية او حزبية حيث مثلت ردّا على ما وصفوه بتلكّؤ السلطات المركزية و الجهوية في تنفيذ القرارات المنبثقة عن مجلس وزراء السنة الماضية خلال زيارة رئيس الحكومة يوسف الشاهد و المتعلقة بمشروع المستشفى الجامعي ومشاريع تهم الصحة والخدمات والثقافة ومشروع القطار والسياحة الثقافية والتشغيل و غلاء المعيشة التي خنقت المواطن البسيط .و قال رضوان الفطناسي في هذا الاطار أن لا وجود لاية مؤشرات و لو بسيطة نفيد بتقدم ما هو معطل من أشغال او ما هو مبرمج منها على أرض الواقع و ان كل الادعاءات التي تقدمها السلط المعنية لا أساس لها من الصحة و الدليل على ذلك يبقى و بالملموس ما تعيشه كل القطاعات من تهميش لمدينة تعدّ 600 ألف ساكن .
و واصل معلقا على أن ثلاثة أيام تفصلنا عن 2019 دون وجود اية بوادر لانطلاق اشغال المستشفى الجامعي مطالبا بتفسير حول إعادة الجدولة الزمنية للمشروع و التي تتجدد مع كل وزير جديد و هو ما يفصح عن ضبابية لمستقبل المشروع رغم الهبة التي رصدتها السعودية لتشييده ب345 مليار و رغم توفر قطعة الأرض الا انه منذ اكثر من 3 سنوات لم ير النور بعد.كما أشار الفطناسي متحدثا في الجانب الاجتماعي و بلغة الأرقام عن ارتفاع معدل الانتحار و ارتفاع نسبة الامية بنسبة 48 بالمائة بكامل الولاية مقابل و ارنفاع معدل الانقطاع المبكر عن التعليم و تدهور البنى التحتية للمؤسسات التربوية مشيرا في هذا الصدد الى تعطل الاتفاقية التي أمضاها ناجي جلول وزير التربية السابق مع مندوبية التربية و لم تصدر بعد بالرائد الرسمي و التي من شانها تحسين المدارس بالجهة.
كما تحدث الفطناسي عن تعطيل الاستثمار و التراخي في تهيئة المنطقة الصناعية بالمتبسطة التي كان من المفروض انطلاقها منذ سنتين متهما "وكالة النهوض بالاستثمار بخدمة لوبيات خارجية."
هذا و تعيش القيروان تبعية إدارية لولاية ساحلية مجاورة تقريبا في اغلب مرافق الخدمات العمومية على غرار الستاغ و الصوناد و الكنام و غيرها.
و تحدث رضوان الفطناسي أيضا على التهميش الذي تعيشه ارياف الجهة المفتقرة لابسط مقومات العيش الكريم حيث لا يزال 100 الف ساكن يعيشون خارج شبكة الربط بمياه الشرب مضيفا ان من بين مطالبهم أيضا رفض سياسات التشغيل الهش و التي لا تعكس عيش الافراد بكرامة في بلد الثورة.
هذا و دعت مكونات المجتمع المدني الى الوقوف صفا واحدا و الاحتجاج سلميا مطالبين برحيل المسؤولين الذين لم ينجحوا في خدمة الجهة على حد قولهم و قال رضوان الفطناسي " ما يحركنا هو حبنا للقيروان و مصلحة الجهة في اطار عدالة اجتماعية عادلة في مفهومها الصحيح و رغم ادراكنا بان هناك سياسات خبيثة تحاول امتصاص تحركاتنا الاجتماعية دون ان تفي بوعودها الا اننا لن نخذل القيروان"
في اطار اعلان يوم الـ27 من ديسمبر الحالي يوم غضب بالقيروان ، انطلقت مسيرة بأعداد غفيرة من مكونات المجتمع المدني و المواطنين من الكهول و الشباب و النساء من مختلف معتمديات الولاية الذين انخرطوا في هذا التحرك الذي نظمه و دعا اليه عدد من نشطاء المجتمع المدني بمدينة القيروان.و قد انطلقت المسيرة بتجمع امام المركب الثقافي بالجهة لتجوب شوارع المدينة مستثنية بذلك مقر الولاية التي اعتبرها رئيس الفرع الجهوي للمنتدى الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية رضوان الفطناسي "سلطة عاجزة عن التحاور و عن إيجاد أي حلّ لمشاكل الجهة التنموية على حد قوله".مشاكل و تردي الوضع التنموي كانت بالأساس الدافع الحقيقي وراء تحرك أبناء الجهة دون أية خلفيات سياسية او حزبية حيث مثلت ردّا على ما وصفوه بتلكّؤ السلطات المركزية و الجهوية في تنفيذ القرارات المنبثقة عن مجلس وزراء السنة الماضية خلال زيارة رئيس الحكومة يوسف الشاهد و المتعلقة بمشروع المستشفى الجامعي ومشاريع تهم الصحة والخدمات والثقافة ومشروع القطار والسياحة الثقافية والتشغيل و غلاء المعيشة التي خنقت المواطن البسيط .و قال رضوان الفطناسي في هذا الاطار أن لا وجود لاية مؤشرات و لو بسيطة نفيد بتقدم ما هو معطل من أشغال او ما هو مبرمج منها على أرض الواقع و ان كل الادعاءات التي تقدمها السلط المعنية لا أساس لها من الصحة و الدليل على ذلك يبقى و بالملموس ما تعيشه كل القطاعات من تهميش لمدينة تعدّ 600 ألف ساكن .
و واصل معلقا على أن ثلاثة أيام تفصلنا عن 2019 دون وجود اية بوادر لانطلاق اشغال المستشفى الجامعي مطالبا بتفسير حول إعادة الجدولة الزمنية للمشروع و التي تتجدد مع كل وزير جديد و هو ما يفصح عن ضبابية لمستقبل المشروع رغم الهبة التي رصدتها السعودية لتشييده ب345 مليار و رغم توفر قطعة الأرض الا انه منذ اكثر من 3 سنوات لم ير النور بعد.كما أشار الفطناسي متحدثا في الجانب الاجتماعي و بلغة الأرقام عن ارتفاع معدل الانتحار و ارتفاع نسبة الامية بنسبة 48 بالمائة بكامل الولاية مقابل و ارنفاع معدل الانقطاع المبكر عن التعليم و تدهور البنى التحتية للمؤسسات التربوية مشيرا في هذا الصدد الى تعطل الاتفاقية التي أمضاها ناجي جلول وزير التربية السابق مع مندوبية التربية و لم تصدر بعد بالرائد الرسمي و التي من شانها تحسين المدارس بالجهة.
كما تحدث الفطناسي عن تعطيل الاستثمار و التراخي في تهيئة المنطقة الصناعية بالمتبسطة التي كان من المفروض انطلاقها منذ سنتين متهما "وكالة النهوض بالاستثمار بخدمة لوبيات خارجية."
هذا و تعيش القيروان تبعية إدارية لولاية ساحلية مجاورة تقريبا في اغلب مرافق الخدمات العمومية على غرار الستاغ و الصوناد و الكنام و غيرها.
و تحدث رضوان الفطناسي أيضا على التهميش الذي تعيشه ارياف الجهة المفتقرة لابسط مقومات العيش الكريم حيث لا يزال 100 الف ساكن يعيشون خارج شبكة الربط بمياه الشرب مضيفا ان من بين مطالبهم أيضا رفض سياسات التشغيل الهش و التي لا تعكس عيش الافراد بكرامة في بلد الثورة.
هذا و دعت مكونات المجتمع المدني الى الوقوف صفا واحدا و الاحتجاج سلميا مطالبين برحيل المسؤولين الذين لم ينجحوا في خدمة الجهة على حد قولهم و قال رضوان الفطناسي " ما يحركنا هو حبنا للقيروان و مصلحة الجهة في اطار عدالة اجتماعية عادلة في مفهومها الصحيح و رغم ادراكنا بان هناك سياسات خبيثة تحاول امتصاص تحركاتنا الاجتماعية دون ان تفي بوعودها الا اننا لن نخذل القيروان"
