أكدت الغرفة الوطنية للرخام أن القطاع يواجه ما وصفته بـ"المظلمة"، وذلك على خلفية توجّه إدارة الجباية إلى تطبيق معلوم الاستهلاك على الرخام والغرانيت بأثر رجعي وبنسبة اعتبرتها الغرفة مرتفعة.

وحذّرت، خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم الخميس 6 أوت 2026، من أن هذا الإجراء يُهدّد ديمومة المؤسسات الصناعية الناشطة في القطاع ويعرّض آلاف مواطن الشغل للخطر.

وفي تصريح للإذاعة الوطنية، اعتبر وكيل إحدى الشركات الصناعية المختصة في الرخام، علي دريرة، أن تطبيق هذا القانون، الصادر منذ سنة 1988، سيؤدي إلى إفلاس المؤسسات العاملة في القطاع.

وأضاف أن الإجراء قد يتسبب في إحالة عشرات الآلاف من العمال على البطالة، لافتا إلى أنه يهدد ديمومة مئات شركات الرخام ومئات الحرفيين، فضلا عن تشجيع التوريد على حساب الصناعة الوطنية.