العودة المدرسية في تونس 2020 ستكون كارثية بكل المقاييس.. ليست نظرة تشاؤمية بقدر ما هي مستندة لواقع مرير ومريع يعانيه الآلاف من أطفالنا في أكثر من 400 مدرسة ابتدائية في مختلف أنحاء الجمهورية تفتقر للماء الصالح للشراب والربط بمنظومة الصرف الصحي..
البنية التحتية الهشّة للمدارس خاصة في الأرياف والمناطق الداخلية واقع طالما صدمنا بقسوته وطالما بحت الحناجر مطالبة بإصلاحه على مدى السنوات، حتى  تعوّد التلاميذ والمعلمون ظروفهم الصعبة بل ويواصلون أداء رسالتهم محاولين التأقلم مع  أوضاع صعبة إن لم تكن مستحيلة ويوفرون ما يمكن توفيره لإنجاح العملية التعليمية، لكن بحلول فيروس كوفيد- 19 بيننا أسوة بالعالم انقلبت كل الموازين..
تمثّل المدارس المفتقرة للمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي بيئة خصبة لانتشار الأمراض  المعدية بين الأطفال، وشهدنا في السنوات الأخيرة ارتفاعا غير مسبوق في حالات الإصابة بمرض التهاب الكبد الفيروسي من صنف "أ" و"سي"  أو ما يعرف بالعامية بال"بوصفير" بسبب سرعة انتقاله بين التلاميذ في مناطق  مثل القيروان وقفصة وقابس، وغيرها من الجهات التي تعاني التهميش وهشاشة البنية التحتية في جل المجالات، لكن سنة كوفيد-19 مختلفة، فالإجراءات الوقائية التي شددت عليها منظمة الصحة العالمية أهمها غسل اليدين بالصابون لمدة 20 ثانية على الأقل عدة مرات يوميا، لتقليص انتشار الفيروس، توصيات تبدو مستحيلة في ظل عدم وجود المياه أساسا في هذه المدارس المنكوبة داخل تونس.
في 28 جويلية 2015 صادقت الأمم المتحدة على إدراج الحق في المياه النظيفة ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويكفل الدستور التونسي الحق في الماء نظريا لجميع التونسيين، لكنه حق بقي على الورق ومطلب صعب المنال لعديد التونسيين أمام الافتقار إلى العدالة الإجتماعية  وغياب الإجراءات الضرورية لتوصيله لكثير من المناطق الداخلية التي تعاني العطش رغم وجود ثروة مائية هامة في تونس تخوّل- إن أحسن استغلالها وتصريفها- ضمان هذا الحق الأساسي للمواطنين خاصة في ظل وجود كارثة صحية إسمها فيروس كورونا.
سبق لوزارة الصحة أن أعلنت عن خطة لمجابهة انتشار العدوى بين التلاميذ وقدمت مجموعة من التوصيات منها استعمال المعقمات السائلة والمناديل المعقمة والكمامات وأقنعة الوجه للتلاميذ، لكن كل هذه التوصيات تبقى جانبية أمام غياب أهم عنصر حيوي لمنع انتشار كوفيد-19 وغيره من الأمراض وهو الماء الصالح للشرب في المدارس، ولم نشهد تنسيقا بين الوزارات المعنية كوزارة الصحة ووزارة الفلاحة ووزارة التربية لحل هذه المعضلة الجوهرية قبل العودة المدرسية.. معناه أن العودة المدرسية هذه السنة في ظل هذه الظروف المزرية ستؤدي لا محالة إلى خلق بؤر عدوى للفيروس القاتل بين الأطفال دون أن تكون هناك إمكانية للسيطرة عليها لاحقا، وتعني بالضرورة إلقاء أطفالنا  إلى التهلكة دون تفكير أو تخطيط بتعلة عدم توفر الإمكانيات اللازمة لإمداد المدارس المنكوبة بالمياه والصرف الصحي.
حق الطفل في الماء حق إنساني ودستوري نطالب بتفعيله في القريب العاجل وإيجاد حلول واقعية تخفف وطأة انتشار فيروس كوفيد- 19 وتضمن سنة دراسية بها أقل المخاطر الممكنة، فان كان غض الطرف عن هذا الإشكال سابقا ممكنا فإنه حاليا أصبح مستحيلا وحياة الآلاف من أبنائنا على المحك.
يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ سورة الأنبياء الآية: 30
فلولا وجود الماء لما كانت الحياة ممكنة، وانعدامه يعني الموت والبوار والخراب، فما بالك إذا كان الموت يتهدد شريحة واسعة من المجتمع بسبب عجز السياسات الحكومية عن توفير أبسط متطلباتهم الحيوية.

ريم بالخذيري
سفيرة الأتحاد العربي لحماية الطفولة سويسرا